الحماية الدستورية والقانونية لحق التظاهر السلمي في العراق ( دراسة مقارنة )

الاحتجاج السلمي وسيلة للتعبير عن حرية الرأي مكفولةبموجب الدساتير والقوانين المحلية والدولية ، وكذلك الدوليةالاتفاقيات التي نصت صراحة على الحق في الاحتجاج السلمي ؛ فيتحقيق المطالب المشروعة للأفراد بشرط حفظهاالنظام العام والآداب العامة في الداخل ، وهذا منصوص عليه في الواقعدستور جمهورية العراق لسنة 2005. المادة (38) التي نصت على ذلك"تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والؼراقجامؼح مٍسان - كلٍح الماوىنمجلح مٍسان للدراساخ الماوىوٍحالمماروحISSN-2521-467577الآداب: ... ثالثاً: حرية التجمع والتظاهر السلمي ، ويجبينظمها القانون ". وهذا يعني أن المشرع صراحة ووضوحيعترف بحرية التظاهر السلمي خلافا لما ورد فيالدساتير العراقية السابقة. ومع ذلك ، فإن الخلل في هذا النص ينعكس فيالقصور التشريعي المتمثل في عدم تشريعهالذي ينظم ممارسة حرية التظاهر حتى الآنوبناء على ما ذكر أعلاه يتناول البحث موقفالدساتير العراقية سواء واجبة التنفيذ او ملغاة ويناقشهانقاط الضعف والقوة في كل من الدساتير العراقية المتعلقة بـممارسة تلك الحرية. هذا يرجع إلى حقيقة أنه منذ نهاية العام2013 شهد العراق العديد من التظاهرات والاعتصامات كان آخرهاوهي مظاهرات أكتوبر 2019 التي تطالب - في مجملها -الإصلاح ، ومكافحة الفساد ، وتوفير فرص العمل ، وتحسينجودة الخدمات. نتيجة لتلك المظاهرات ، كان العديد من المتظاهرينقتلى وجرحى ، مما دفع المتظاهرين إلى مطالبهماستقالة الحكومة