الرقابة القضائية على تعديلات الدستور الفيدرالي

  تناول البحث مسألة الرقابة على تعديلات الدستور الفيدرالي، بدون شك ان الدستوريعد بنيان الأساسي في بناء الدولة القانونية و هو الذي يحدد المبادئ الرئيسية في الدولة كشكل الدولة، النظام الحكم و ممارسة السلطة، فضلاًعن حقوق وحريات الأفراد، وبما ان الدستور يعد انعكاسا للظروف الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والثقافية للمجتمعات وتلك الظروف والأوضاع قابلة للتطور والتغيير المستمر فلابد من مواكبة هذا التطور عن طريق تعديل الدستور، يعد عملية تعديل الدستورفي دول الفيدرالية التي تتسم دستورها بالجمود، أكثر تعقيدا من حيث إجراءات وآليات التعديل ومشاركة الوحدات المكونة للفدرالية فيها مقارنةً لدساتير دول البسيطة، ان عملية الرقابة على التعديلات الدستور الفيدرالي محل خلاف فقهي، حيث جانب من الفقه يجيز هذه الرقابة و جانب آخر يرفض ذلك، وبالنسبة لدساتير الدول نلاحظ ان بعض الدساتير اجازها والبعض الآخرمنع ذلك، فضلاً عن سكوت بعض الدساتير عن تنظيم الرقابة على التعديلات الدستورية كالدستور العراق الفيدرالي لعام 2005، بالنسبة لنطاق تعديل الدستور قدمنا بعض الإستنتاجات بأن يجب على سلطة التعديل أن تراعي قيود الدستورية وغير الدستورية في عملية تعديل الدستور وخاصةً مبادئ ما فوق الدستورية، الديمقراطية، والعدالة حتى وإن لم ينص الدستور على ذلك، ولحل الخلاف الفقهي حول إمكانية القضاء الدستوري بالرقابة على تعديلات الدستورية اقترحنا بتنظيم الرقابة على تعديلات الدستور بنص صريح في صلب الدستور لمنح إختصاص الرقابة للمحكمة الإتحادية العليا وذلك لحماية السلامة الشكلية والموضوعية للدستور.