الرقابة البرلمانية على تنفيذ الموازنة في العراق

تلعب مالية الدولة الدور المهم والحيوي في حياة الأمم والشعوب، فلا مراء أن تكون جديرة بحمايتها وصيانتها من أي اعتداء، أو تبذير بشتى الطرق والوسائل للحفاظ على موارد الدولة، وإنفاقها في الوجهة الصحيحة للإنفاق بموجب قواعد الموازنة، ومن هنا ولدت فكرة الرقابة على الموازنة بشتى صورها، وتأتي على رأسها رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية وهي بصدد تطبيق قواعد وثيقة الموازنة. ويؤدي البرلمان دوره الرقابي على الموازنة بشتى الوسائل والأدوات التي يملكها، عن طريق نوابه واللجان المشكلة من قبله بصورة مباشرة أو عبر تكليف وتعاون وتنسيق مع أجهزة وجهات رقابية أخرى، تمد المجلس بمختلف المعلومات والبيانات الكاشفة عن الانحرافات والممارسات التي ترتكبها الحكومة عند تنفيذها للموازنة. كما تتنوع الأدوار الرقابية التي يمارسها البرلمان في رقابته على الموازنة من رقابة سابقة، تتمثل باعتماد وإجازة مشروع الموازنة، ورقابة معاصرة تواكب عمليات الصرف وتحصيل الإيرادات. ومن ثم رقابة لاحقة تختص في متابعة صحة التنفيذ، وتقييم نشاط الاجهزة المختصة بالإنفاق أو جباية الايراد عبر اجازة واقرار الحسابات الختامية، لتضفي بالتالي هذه الأشكال أو المراحل التي تمر بها دورة رقابة البرلمان على الموازنة أهمية كبيرة، تعزز من أدوارها وتجعلها من أكثر أنواع الرقابات المعول عليها في الدول كافة، سواء تلك التي شكلت مهد هذه الرقابة كإنكلترا وفرنسا، أو تلك التي أخذت عنها هذه الممارسة والتجربة كمصر والعراق، ليقوم الجهاز التشريعي فيها بدوره في تتبع أعمال نظيره التنفيذي، وكشف المخالفات وأوجه التقصير الحكومي والعمل على تقييم مستوى نشاطه، ووضع الحلول المعالجة لأخطائه وسلبياته ومنع الوقوع فيها في المستقبل. ولاشك فإن تعقد مهام ووظائف الدولة في العصر الحديث، وحساسية العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فضلاً عن عدم توفر عنصر الخبرة والتخصص، وسيطرة النزعات الحزبية والمصلحية الشخصية الضيقة، أفرزت صعوبات وعراقيل ألقت بظلالها على العمل الرقابي، الذي يضطلع به البرلمان في الدول كافة وفي طليعتها العراق، مما يدفعنا ذلك إلى التساؤل عن المعالجات المطروحة لمشاكل الرقابة البرلمانية على الموازنة، وماهية الأدوار التي يمكن أن يمارسها البرلمان لتعزيز مكانته ضمن سلطات الدولة. وهل أن الرقابة البرلمانية كافية لجعل أموال الدولة في أمان بعيداً عن التبذير والهدر؟ وثمة تساؤل مهم آخر يطرح نفسه مفاده: هل هناك تعاون وتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة المعنية بتنفيذ الموازنة؟ وأيضاً الهيئات الرقابية الاخرى خصوصاً المستقلة منها من الناحية العملية والواقعية مع البرلمان، لتحقيق التكامل في الأدوار والمهام خصوصاً في العراق، من أجل القضاء أو التقليل من آفات هدر وضياع الاموال العراقية والحد من نسب الفساد المالي والإداري العالية التي وصلت الى مستويات خطيرة في هذا البلد؟.