دور القضاء الدستوري في إرساء الدستورية

ملخص البحث ان موضوع البحث(دور القضاء الدستوري في إرساء الدستورية) من المواضيع الدستورية ذات الأهمية؛ فالدستورية ضرورة حضارية، لانها تحمي مصالح المجتمع، و صارت من المبادئ الأساسية في النظم القانونية المعاصرة ففي ظلها تكون  سلطات الدولة مقيدة بأحكام الدستور اثناء أدائها لمهامها. والقضاء الدستوري يدعم مسألة الدستورية بكونه يمثل ضمانة حقيقية لحماية الدستور وتطويره. ويمارس دوراً مهماً في بث الحياة في الدستور من خلال تفسيراته. وبهذا فالدستورية  تعني: سيادة حكم الدستور. وهذا يتحقق من جانبين: اولهما، يتمثل بالتزام الحكام والمحكومين باحكام الدستور. وثانيهما، يتمثل بتفعيل نصوص الدستور. و بقدرما يتعلق الأمر بموضوع بحثنا هذا، فسوف نركز على الجانب الثاني؛ من خلال بيان دور القضاء الدستوري في جعل الدستور عملا مستمرا ينبض بالحياة. بالتركيز على القضاء الدستوري في امريكا و فرنسا وجمهورية مصر وجمهورية العراق. وقد توصل البحث في نهايته الى، ان الدستور كقانون أساسي للدولة شهدت النظرة له طيلة العقود الأخيرة تحولا هاما، وان تحقيق مبدأ الدستورية أصبح من اكبر التحديات التي يواجهها اي مجتمع يريد النهوض والتقدم. وان استقلال القضاء يعد من اهم مكونات الدستورية.  واهم المقرتحات التي طرحها البحث: تتمثل بأنه لابد أن يكون تفسير المحكمة الاتحادية العليا في العراق، مبرراً لتأكيد الدستورية وضماناً للحقوق؛ على النحو الذي لا يتضمن تعديلاً̓ دستورياًً من ناحية ويسمح لها بالتحول في أحكامها من ناحية أخرى. حيث يتبين من استقراء احكامها، انها لم تنتهج معاييرمحددة على أرض الواقع أثناء عملها القضائي في تطويرالدستور، خصوصا عند استخدامها وسيلة التحول. الكلمات المفتاحية: الدستورية، القضاء الدستوري، المحكمة الاتحادية العليا، التفسير المتطور، التحول القضائي.