دور القضاء الدستوري في حماية التعددية المجتمعية في العراق

يعتبر القضاء الدستوري أهم أجهزة السلطة القضائية الاتحادية، وهو من أهم المرتكزات التي تقوم عليها الدولة الفيدرالية، إنطلاقاً من ذلك، فقد منح الدستور له العديد من الصلاحيات والاختصاصات المختلفة وجعله ذو مكانة سامية لكونها سلطة حامية للدستور وحافظة لوحدة البلاد، وتماشياً مع دورها في إرساء دعائم دولة القانون، وبناء دولة المؤسسات التي تحافظ على وحدة المجتمع من خلال الاعتراف بالثقافات المجتمعية المتنوعة، ينبغي أن يكون أعضاء هذه المحكمة على درجة من الخبرة المهنية والسياسية والنزاهة والعلمية والحياد والاستقلال لا سيما في الدول ذات المجتمعات المتعددة وغير المتجانسة  مثل العراق، باعتبار أن المحكمة الدستورية هي الملاذ الوحيد التي يمكن اللجوء إليه من قبل كافة المكونات المجتمعية المختلفة لحماية حقوقهم الدستورية في حال انتهاكهم وتجاوز عليهم من قبل السلطات السياسية داخل الدولة. إنطلاقاً من ذلك أن لتشكيل المحكمة الدستورية وتحديد أختصاصاتها وكذلك ضمانات استقلالها أثر كبير في حماية التعددية المجتمعية في الدولة الفيدرالية. فلا يكفي الأعتراف الدستوري بثقافة وبخصوصيات الجماعات المجتمعية المختلفة، كما انه لا قيمة لمشاركة تلك الجماعات في السلطات الاتحادية، ما لم يكن هناك جهة قضائية مستقلة ومحايدة لها صلاحية حامية الدستور، لأن القضاء المستقل والمحايد هو السد المنيع أمام تجاوز أو تعسف السلطات الاتحادية في استعمال صلاحياتها أو خروجها من حدودها الدستورية. والمعلوم في الدولة الفيدرالية هو أن الدستور يعطي هذا الدور إلى المحكمة الدستورية أو ما يسمى بـ(القضاء الدستوري) لكونها أهم مؤسسة قضائية داخل الدولة ولها أختصاصات عدة من شأنها حماية كافة المكونات المجتمعية داخل الدولة. من هنا تظهر أهمية البحث في دور القضاء الدستوري في حماية التعددية المجتمعية في الدولة الفيدرالية.