مبدأ تفريد العقوبة تعليق على حكم المحكمة الدستورية رقم ١ لسنة ٢٠١٨ «دستوري» الصادر بتاريخ ٢٤ أكتوبر

في سابقة هي الأولى من نوعها منذ نشأتها، أبطلت المحكمة الدستورية في الحكم رقم 1 لسنة 2018 نصاً قانونياً جزائياً استناداً لمبدأ تفريد العقوبة المعترف به في أغلب الأنظمة القانونية الجزائية، فتواءمت الظروف والمعطيات لتستجلي المحكمة عن الأساس الدستوري لهذا المبدأ ومفهومه ونطاقه، ما استتبعه طرح هذا الحكم على بساط التحليل والتعليق مستعينين في ذلك بما ورد في كتابات الفقه العربي والأجنبي حول هذا المبدأ وبعض تطبيقاته في القانون الكويتي. يقدم هذا التعليق نقداً للمفهوم والأسس الدستورية التي استندت عليها المحكمة في هذا المبدأ، مع بيان ما اكتنف تسبيبها من ضعف وعوار، مع اقتراح رؤى وفلسفة دستورية أخرى أكثر تجانساً وأصلب ارتكازاً لهذا المبدأ.