طبيعة المحررات الرسمية الأجنبية - تعليق على حكم محكمة التمييز (الدائرة الجزائية) في الطعن رقم ٥١٢ لسنة ٢٠٠٨ جزائي "

تركزت دراسة البحث على حكم محكمة التمييز رقم ٥١٢ لسنة ٢٠٠٨ المتعلق ببيان طبيعة التزوير الواقع على المحرر الأجنبي الرسمي وما انتهى إليه من تقرير لمبدأ مهم وهو "رفع الصفة الرسمية عن المحرر الأجنبي الرسمي واعتباره محرراً عرفياً"، وذلك بعد فترة من الزمن كان فيها الموقف القضائي يرى ببقاء الصفة الرسمية له. ولقد حاولنا معالجة هذا المبدأ من خلال البحث في نقطتين أساسيتين: النقطة الأولى بيّنا فيها أساسه وما يستلزمه من تدخل لموظف عام مختص لإضفاء صفة الرسمية عليه. وأما النقطة الثانية فقد تطرقنا فيها إلى نقد المبدأ من خلال استعراض لموقف محكمة التمييز السابق وما شهده من تحول مستعينين بأسانيد مؤيدة ومعارضة مدعومة من الفقه والقضاء، الأمر الذي سمح لنا بتقييم الموقف الحالي.