الأبعاد القانونية والأمنية لعلاقة الدول العربية بالمحكمة الجنائية الدولية

يهدف الكتاب إلى التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وتَتَبُّع الجهود التي سبقت إنشاءها وعلاقتها بمجلس الأمن وبالقضاء الوطني، وعرض موادها على ميزان الشريعة الإسلامية ونشر الوعي عن المحكمة الجنائية باعتبارها أهم المنظمات الدولية المؤثرة في التاريخ المعاصر، كما يهدف إلى بيان مدى التباين والتطابق في مواقف الدول العربية تجاه المحكمة الجنائية الدولية وجمع المعلومات وتحليلها بهدف معرفة الأبعاد القانونية، ورصد التطبيقات الجديدة للمحكمة الجنائية الدولية وأثرها في علاقة الدول بالمحكمة، والوقوف على طبيعة العمل العربي المشترك، ومدى قدرته على صياغة موقف للدول العربية من قضية الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية على غرار الموقف الموحد لدول الاتحاد الأوربي، وتقديم رؤية مستقبلية لعلاقة الدول العربية بالمحكمة الجنائية الدولية. وجاء الكتاب في ستة فصول: الفصل الأول: مشكلة الدراسة وأبعادها. الفصل الثاني: التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية. الفصل الثالث: علاقة المحكمة الجنائية الدولية بالأنظمة القضائية الوطنية.  الفصل الرابع: نحو بناء موقف عربي موحد من المحكمة الجنائية الدولية. الفصل الخامس: تصور لعلاقة الدول العربية المستقبلة بالمحكمة الجنائية الدولية. الفصل السادس: الخلاصة والنتائج والتوصيات. وتوصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات، نذكر منها: • اتخاذ موقف عربي موحد نحو التوقيع على نظام روما الأساس. • أهمية وجود ممثلين عن الدول العربية في جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية، لما يحققه هذا الحضور من فوائد كثيرة. • التحقيق في الجرائم الدولية التي ترتكب في الأراضي العربية، ومعاقبة مرتكبيها؛ لأن التهاون عن القيام بذلك أو الإخفاق فيه، يترتب عليه انتقال الاختصاص إلى المحكمة الدولية. • تفعيل مشروع القانون العربي النموذج للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية؛ لتحقيق المواءمة مع النظام الأساسي للمحكمة.