ازدواجية القاعدة الجنائية في القانون العراقي

اذا كانت القاعدة الجنائية من حيث الوظيفة ذات طبيعة خاصة (موضوعية أو إجرائية)، فأن ذلك الأساس قد يرد عليه استثناء يجمع فيه المشرع ما بين كلتا الطبـيعتين في قاعدة جنائية واحدة، لعلة ارتأى المشرع قيمتها وأهميتها، ونرى أنها تكمن في ضرورة الصياغة القانونية في تكامل النص الجنائي وسهولة الرجوع إليه من قبل القضاء، كذلك خصوصية المصلحة محل الحماية الجنائية والتي قد تكون متعلقة بمصلحة الأسرة وشؤونها المواد  (384، 385) عقوبات عراقي، أو متعلقة بالجلسات القضائية وهيبة المحكمة م (153) محاكمات جزائية عراقي، أو لمراعاة استقرار الأوضاع القانونية والاجتماعية في تقادم الدعوى الجنائية، ذلك الأمر الذي استلزم على المشرع معالجة حالات موضوعية في مواضع إجرائية الأساس والعكس صحيح، فكانت بعض الآثار الإجرائية متوافرة في محل موضوعي وبعض الأثار الموضوعية في محل إجرائي، بصرف النظر عن موطن القاعدة الجنائية المزدوجة والذي قد يكون قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية، هذا ما نسعى إلى إبرازه من خلال توضيح فكرة ازدواجية القاعدة الجنائية وتمييزها عن غيرها من أفكار تجزئة وثنائية القاعدة الجنائية أو القاعدة الجنائية على بياض، فضلًا عن تحليل أغلب -إنْ لم يكن جميع النصوص الجنائية المزدوجة في القوانين العراقية محل الدراسة، بهدف إظهار مواضع استخدامها والغاية منها، مستخدمين المنهج القانوني التحليلي والمنهج الاستقرائي في الاستنباط، وذلك ما أوصلنا إلى النتائج العلمية الدقيقة بخصوص فكرة الازدواجية والى الآراء التي نوصي بها المشرع الجنائي العراقي.