العقوبة الجنائية والتدابير الاحترازية في المملكة العربية السعودية

تناول هذا الكتابُ العقوبةَ الجنائيَّة والتدابيرَ الاحترازيَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، ويظهر جليًّا أن الشرع الحنيف قد احتل مركز الصدارة في السياسة الجنائيَّة السعوديَّة وأنظمتها الوضعيَّة؛ لاستنادها إلى مبادئ الشريعة الإسلاميَّة بوصفها مصدرًا لها، حتى يتحقَّق الأمن الشامل للوطن بحفظ جميع المصالح الخاصَّة والعامَّة بتحقيق أهداف العقوبة بالردع الخاص والعام معًا.  وأوضح الكتاب أن المملكة العربية السعودية لا تزال تؤدي الدور الرائد في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وأن لها دورًا عظيمًا في إصدار كثير من الأنظمة التي تتضمن قواعد عقابية قائمة على التشريع الإسلامي وما ورد فيه من أحكام، مبيِّنًا أن المملكة أخذت بنظرية التدابير الاحترازية كبديل للعقوبة في بعض الحالات، أو مرافقة لها في أحوال أخرى. وجاء الكتاب في سبعة فصول: تناول الفصل الأول مشكلة الدراسة وأبعادها، من خلال: تحديد مشكلة الدراسة، وتساؤلاتها، وأهدافها، والدراسات السابقة، ومنهج الدراسة وخطتها. وتناول الفصل الثاني ماهية العقوبة وأغراضها، من خلال: مدلول العقوبة وأغراضها. واستعرض الفصل الثالث أنواع العقوبات، من خلال: العقوبات البدنية والعقوبات السالبة للحرية، والعقوبات المالية، والعقوبات المعنوية. وعرض الفصل الرابع تعدد العقوبات، من خلال: التعدد المعنوي والتعدد المادي. وتناول الفصل الخامس الظروف المؤثرة في العقوبة، من خلال: الظروف المستبعدة للعقوبة، والظروف المخففة لها، والظروف المشددة لها، ووقف تنفيذ العقوبة. وأوضح الفصل السادس انقضاء العقوبة ورد الاعتبار، من خلال: وفاة الجاني، وإرث الجاني للقصاص، وتوبة الجاني، والعفو والصلح، والتقادم، ورد الاعتبار. وبيَّن الفصل السابع التدابير الاحترازية، من خلال: مدلول التدابير الاحترازية، وحالات وأقسام التدابير الاحترازية، والجمع بين العقوبة والتدبير الاحترازي. وأخيرًا عرض الكتاب الخاتمة والنتائج والتوصيات.