الأهلية القانونية لمرضى التوحد في العمل التجاري (دراسة مقارنة)

مرض التوحد يظهر في المراحل الأولى للإنسان أي في مرحلة الطفولة ، وغالباً ما يقترن مع هذا المرض التخلف العقلي ،فمرض التوحد في كل أنواعه يعد إعاقة ويطلق عليها " بإعاقة التوحد " وهي إعاقة في النمو العقلي ، تنجم عن خلل عصبي في الدماغ. لذا كانت دراستنا تقتصر على الأهلية القانونية للمتوحد في مباشرته للعمل التجاري ، عرفنا من خلالها مريض التوحد وحالاته التي بعضها شديدة لا يستطيع المُتوحد مباشرة أي عمل وبعضها بسيطة يكون بحاجة الى من يتولى أموره وبعضها أخف من البسيطة فهذا الشخص يمكنه الاعتماد على نفسه إلى حد ما ، هذا لا يعني أنه ليس بحاجة للمساعدة من الغير خاصة في بعض التصرفات القانونية ، اما من حيث الاحكام القانونية فمريض التوحد القاصر غير المأذون لا يستطيع مباشرته العمل التجاري لأنه لا يكتسب هذه الصفة نظراً لعدم اهليته وكذلك لا تطبق عليه احكام الافلاس لان الافلاس نظام خاص بالتجار، وصولاً الى ضرورة تعيين ولي على القاصر يتولى مباشرة الاعمال التجارية نيابة عنه، لأنه مريض التوحد يعد من ذوي الاحتياجات الخاصة فيكون بحاجة إلى شخص يتولى أموره ، وقد انتهينا البحث الى خاتمة تضمنت ما توصلنا اليه من نتائج ومقترحات بناء على هذا البحث