الحوار الاجتماعي ونظرية المشروع

تعرضت الطبقة العاملة في جميع أنحاء العالم للاضطهاد، وعانت الحرمان والبؤس والاستغلال من أصحاب العمل و الإدارات والدول وشكل هذا مصدرا خصبا لتاريخ نضال الإنسان ضد الظلم والطغيان، وصولا الى تحقيق العدالة الاجتماعية ‏التي تم الوصول إليها من خلال الحوار الاجتماعي الذي تبنته منظمات العمال وأصحاب العمل أو منظماتهم وممثلي الحكومات وكل طرف من هذه الأطراف، وصل إلى درجة متقدمة من الإيمان بأنه يعمل جاهدا على تحقيق الموازنة بين مصلحة المجتمع ومصلحة الأطراف في ‏علاقة العمل، وكان لمنظمة العمل الدولية في هذا الجانب منذ تأسيسها في عام 1919 دور كبير في تبني الحوار الاجتماعي، الذي اعتبرته الأساس الذي اقامت عليه منهجها، وهي المنظمة الدولية ‏الوحيدة التي فرضت الطابع الاجتماعي لعلاقات العمل، وأصبحت العلاقات بين أطراف الإنتاج قائمة على أساس التضامن الاجتماعي والمسؤولية المشتركة وهذا ادى الى أن يساهم العمال في إدارة المشاريع التي يعملون فيها. ‏ومن خلال الحوار الاجتماعي الفعال يتم التفاهم مع أصحاب العمل، و يتحقق الاستقرار في العمل وتتحقق التنمية المستدامة والمساواة و العمل اللائق للجميع. ‏وتوصلت أطراف العمل إلى الإيمان بأن هذا التوجه هو الصحيح، حيث حل المفهوم الجماعي والتنظيمي بدلا من المفهوم الفردي والتعاقدي، واصبح العمال يعملون في المشروع مع أصحاب العمل أو الإدارة لتطور العمل المشترك، وأصبح مفهوم المشروع بالمعنى العام ‏ ‏يعني الوحدة الاقتصادية للإنتاج، وفي إطار قانون العمل يتطلب ثلاثة عناصر لتحديد المشروع أولها عمل يتطلب الإنجاز وثانيها ‏سلطة تتولى الإدارة والأشراف على تنفيذ العمل، وثالثها أشخاص يتولون مهمة تنفيذ العمل.