خيار فوات الوصف وأثره في عقود المعاوضات "البيع والإجارة" أنموذجًا

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى بيان وإيضاح أحكام خيار فوات الوصف وأثره في عقود المعاوضاتِ، مُتَّخِذَةً الإجارة والبيع ميدانًا لهذا البحثِ، عبرَ بيانِ أقسامِ هذا الخِيارِ وأثرهِ في لزومِ عقدَيِّ البيع والإجارةِ. المنهجيّة: استخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي، وذلك عبر تتبّع المادة العلمية وجمعها من مظانها المختلفة التي يحتاج إليها في هذه الدراسة. والمنهج التحليلي، من خلال عرض المذاهب الفقهية، واستجلاء أدلتها، وما يرد على هذه الأدلة من مناقشات وإيراداتٍ - إنّ ورد ذلك - وصولاً إلى ترجيح ما يظهر بالدليل رُجحانه. النتائج: توصَّلَتْ الدراسةُ إلى أنّ الأصل في العقود الصحة واللزوم، وأنّ عدم اللزوم بسبب الخيار هو أمر عارض جاء لمعالجة أوضاع خاصة. وأن استحقاق المشتري والمستأجر الأرش بسبب فوات الوصف المرغوب في السلعة المباعة أو العين المستأجرة، إذا رضي كلٌ منهما بإمضاء العقد ولم يستعمل حقه في الفسخ. الخلاصة: أوصت الدراسة على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات حول أثر خيار فوات الوصف في غير البيع والإجارة من عقود المعاوضات، كالاستصناع والسلم باعتبارهما من البيوع التي تنفرد بأحكام خاصة يمكن أن يكون لخيار فوات الوصف في هذين العقدين وغيرهما أحكام خاصة تختلف عن أحكام البيع عموماً.