ضوابط عقود المرابحة في المصارف الإسلامية

تحتل ضوابط عقود المرابحة مكانة سامية من بين سائر جزئيات عملية المرابحة بشكل عام وفي المصارف الإسلامية بشكلخاص، لذا فإن البحث يهدف إلى صياغة ضوابط عقود المرابحة في المصارف الإسلامية من خلال شروطها المذكورة في كتبالفقه. كما يهدف إلى بيان ثبوت الخيار للمشتي إذا ما تبين له الكذب أو الخيانة في بيع المرابحة، وأنه يجب ترري الممن فيالرقد الأول مما يقابله من جنسه من أموال الربا،كما يجب انتقال ملكية السلرة إلى الطرف الماني بمجرد إبرام الرقد. علمابأن مسؤولية دفع الضرائب والرسوم للآلة المبيرة، والصيانة والمحافظة عليها؛ تترين على الطرف الماني من تاري استلامه هاا.ثم يسرى البحث إلى تطبيق هذه الضوابط في المصارف الإسلامية، مع إخراج ما لم تتوفر فيه الشروط عن هذا المفهوم. ولقداستخدم الباحث المنهج الاستقرائي والتحليلي، من حيث ذكر الضابط مبدئيا، ثم ترقيبه بذكر مرناه إجمالا، ومن مثمّ ذكرمضامينه مع الشرح والتحليل لكل جزء من مفرداته. توصلت الدراسة إلى أن هناك فرقا بين الضابط الفقهي والقاعدةالفقهية، وأن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء برد تملك السلرة المشتاة وحيازتها ثم بيرها لمن أمر بشرائها بالربح المذكورفي الموعد السابق أمر جائز شرعا، وأنه يجب على البائع بيان ما يترلق برين السلرة من الريب وما يطرأ هاا برد شرائها منالنماء والزيادة قبل بيرها مرابحة، حيث يمبت الخيار للمشتي إذا حصلت خيانة في هذا البيع. كما كشفت الدراسة أنه بمجرداستلام الرميل الآمر بالشراء للآلة المبيرة فإن عليه المحافظة على صيانة هذه الآلة ودفع الضرائب والرسوم عنها.