التحكيم وأثره في حلّ نزاعات عقود النفط

تعد العقود النفطية من أهم أنواع العقود الاستثمارية التي لها علاقة وثيقة باقتصاد الدولة وبنيتها التحتية، لذلك تحرص الدول النفطية على اتخاذ إجراءات كفيلة في هذا المجال من أجل ضمان استغلالها لتحقيق الأهداف المرجوة منها... و لايمكن التشكيك في حدوث خلافات بين الشركة والدولة المستضيفة، أساسها تضارب مصالحهما أثناء تنفيذ بنود العقد،مما يقتضي البحث عن وسائل كفيلة لحلّ النزاع لضمان حماية حقوق الأطراف. ويحظى التحكيم ـ كوسيلة لحل النزاعات على اختلاف أنواعها ـ بأهمية بالغة، إذ تلجأ اليه الأطراف المتنازعة كوسيلة بديلة للقضاء في حلّ نزاعاتها. وتزداد هذه الأهمية يوماً بعد يوم؛ وذلك نظراً لاتّساع العلاقات التجارية بين الدول والشركات متعددة الجنسيات، وتزامناً مع ذلك فإنّه من البديهي أن تزداد النزاعات التجارية بينها، الأمر الذي أدّى إلى تزايد أهمية التحكيم وانتشار مراكز وهيئات له على المستوى الوطني و الإقليمي والدولي، وكذلك قام العديد من الدول بتنظيم أحكام التحكيم وجعلها جزءاً من نظامها القانوني سواءً عن طريق وضع قانون مستقل بذاته،أو عن طريق إدراجه ضمن قوانين أخرى. وتتضاعف هذه الأهمية بالنسبة للنزاعات الناشئة عن عقود الاستثمار النفطية؛ وذلك للعديد من المزايا التي يحظى بها بهذا الشأن، مما جعلته من أنجع وسائل لحل النزاعات الناشئة عن تلك العقود، لما له من مزايا تجعله الأكثر إقبالاً لتسوية النزاعات الناجمة عن العقود النفطية.وبناء على ذلك نجد أن غالبية تلك العقود تنصُّ على لجوء الطرفين إلى التحكيم عند حدوث النزاع على بنود العقد، بل ويكاد لا يخلو أي عقد من العقود النفطية على نصّ يمنح حق الأطراف المتنازعة اللجوء الى التحكيم لحل نزاعاتها التي قد تحدث أثناء تنفيذ بنود العقد.