التحكيم بالإحالة في سندات الشحن البحري

يعد شرط التحكيم بالإحالة إحدى صور إتفاق التحكيم التي عول عليها المشرع المصري، وكثيراً من الاتفاقيات الدولية والوثائق الأخرى، ويعد السبب في إعمال التحكيم بالإحالة هو الرغبة في التوسع في إعمال نطاق التحكيم وسرعة الفصل في الخصومات، لاسيما إذا ما تعلق الأمر بمنازعات التجارة البحرية بصورة عامة، وسندات الشحن البحري بصورة خاصة. لذلك كانت الإشكالية من جانب تدق بصدد الإحالة ذاتها ومتى تعد كافية حتى ينتج شرط التحكيم في الوثيقة المحال إليها أثره، وهل جاء موقف المشرع المصري بدد شروط الإحالة كافياًمن عدمه. الأمر الذي أقمنا معه إعمال المنهج التحليلي، وصولاً إلى عدداً من النتائج والتوصيات الهامة، إذ من أهمها قصور موقف المشرع المصري في تتظيم شروط الإحالة، الأمر الذي حد بنا إلى الرغبة في إعمال تدخل تشريعي يتناول معالجة هذا القصور