النظام القانوني للخدمات المصرفية الالكترونية

تضطلع المصارف بتقديم خدمات كثيرة عبر وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة, ويثير تعدد وسائل الاتصال التي يوفرها استخدام شبكات الاتصال الالكترونية مسائل قانونية لكونها قد تتصل بأكثر من نظام قانوني. فالخدمة المصرفية الالكترونية قد تولد علاقة وطنية بحته او قد تولد علاقة ذات طابع دولي ارتبطت بأكثر من نظام قانوني لذلك لا بد من معرفة الخدمة الالكترونية والنظام القانوني الذي تخضع له هذه الخدمة. وبناء على ما تقدم تم تقسيم البحث الى ثلاثة مباحث يتناول المبحث الاول ماهية الخدمات المصرفية الالكترونية وفيه بيان للتعريف بهذه الخدمات ومزايا وعيوب الخدمات المصرفية الالكترونية ونعرج في المبحث الثاني على القانون الذي يسري على اصحاب العلاقة المصرفية الالكترونية وفيه نعرض لتطبيق القانون الوطني ومن ثم لتطبيق القانون الاجنبي. وفي المبحث الثالث نتطرق لتحديد القانون وفقا للاتفاقيات الدولية وقواعد التحكيم فنبين النظم القانونية والاتفاقيات الدولية ومدى خضوع الخدمة المصرفية الالكترونية لها وبعدها لقواعد التحكيم.  ثم ننهي البحث بخاتمة تتضمن ابرز ما توصلنا اليه من نتائج ومقترحات.