الجرائم الالكترونية من خلال مؤشرات عالمية وآثارها على المؤسسات

 للجرائم الالكترونية آثارا سلبية على الاقتصاد وبشكل مباشر على الشركات خاصة المؤسسات المصرفية حيث أنها الأكثر عرضة لهذا النوع من الجرائم، ويرجع ذلك كون النقود هي السلعة التي تتعامل بها هذه المؤسسات، وقد سببت الجرائم الالكترونية خسائر مالية فادحة سنويا لهذه الشركات بالإضافة إلى خسارة الثقة التي يضعها فيها الزبائن. وهكذا أصبحت الجرائم الالكترونية حجر عقبة أمام نمو وازدهار المؤسسات وجذب أكبر عدد ممكن من الزبائن وكسب ثقتهم، وتفاقمت المشكلة أكثر فأكثر على الرغم من الأساليب الأمنية المتطورة وأحدث التقنيات المستخدمة، والتقارير العالمية التي تصدرها الهيئات المتخصصة توضح حجم المشكلة في مختلف أنحاء العالم وتؤكد أن الولايات المتحدة هي الأكثر تضررا بشكل مستمر.