دراسة فقهية لنظام التقاعد الفردي التشاركي في تركيا

نظام التقاعد الفردي في تركيا (BES) نظام اختياري تقوم من خلاله محافظ استثمارية مختصة باستثمار جزء من أموال الأشخاص الذين يرغبون في ادخار جزء معين من أموالهم بشكل منتظم ليحصلوا عليه بعد وصولهم سنا معينا منمًى مع منحة من الحكومة، وتقوم شركات المحافظ الاستثمارية باستثمار هذه الأموال في صناديق استثمارية ذات مجالات استثمارية مختلفة، فيختار المدخر الصندوق الذي يناسبه، وابتداء من سنة 2008 بدأت المؤسسات المالية التشاركية في تركيا بتوجيه زبائنها للاستثمار في صناديق الاستثمار التقاعدية التشاركية التابعة لشركات تقليدية، واستمر هذا الحال إلى منتصف عام 2012 حيث ظهرت أول شركة للتقاعد الفردي التشاركي في تركيا قبل أن تتبعها شركة أخرى سنة 2013، وقد تناول هذا البحث نظام التقاعد الفردي التشاركي في تركيا في ثلاثة مباحث، المبحث الأول: تم فيه الحديث عن نظام التقاعد الفردي في تركيا من خلال إعطاء لمحة عن تاريخه وأنواع ومصاريف الاشتراك به، ومن خلال بيان أوجه الاختلاف بينه وبين نظام التقاعد الاجتماعي، ومن ثم التطرق لمزايا وسلبيات هذا النظام، أما المبحث الثاني فهو يتناول نظام التقاعد الفردي التشاركي في تركيا من خلال دراسة شركات هذا النظام والصناديق الاستثمارية التابعة لها، حيث ظهرت أول شركة عام 2012 ثم ظهرت شركة ثانية سنة 2013، وعلى الرغم من مرور أكثر سبع سنوات إلا أنه لم تنشأ شركة ثالثة للتقاعد الفردي التشاركي، وذلك من أصل خمس عشرة شركة للتقاعد الفردي في تركيا، أما الصناديق الاستثمارية التابعة لها فقد بلغ عددها 53 صندوقا من أصل 266 صندوقا استثماريا للتقاعد الفردي في تركيا ككل، أما الدراسة الفقهية لنظام التقاعد الفردي التشاركي في تركيا فهي مدار المبحث الثالث، حيث تم فيه ذكر التكييف الفقهي للعلاقة بين أطراف النظام من شركات ومشتركين ووسطاء والحكومة، حيث تبين أن الوكالة بأجر هي التكييف الفقهي الأمثل للعلاقة بين شركات التقاعد الفردي والمشتركين لديها، كذا الأمر في تكييف العلاقة بين شركة التقاعد الفردي والمؤسسة الوسيطة وفي تكييف العلاقة بين شركة التقاعد الفردي وبين الحكومة، أما العلاقة بين المشتركين أنفسهم فتكيف على أنها شراكة بالربح والخسارة، فيما تعتبر العلاقة بين الحكومة والمشتركين وعد بالهبة من قبل الحكومة للمشتركين، ثم تم التطرق إلى حكم مجالات استثمار أموال شركات التقاعد الفردي التشاركي، حيث تستثمر هذه الأموال إما في أسهم الشركات المستوفية للشروط والضوابط التي وضعتها اللجنة الشرعية لاتحاد البنوك التشاركية التركية (TKBB)، أو في الصكوك الحكومية والخاصة التي تعتبر بديلا شرعيا عن السندات الربوية مع وجود بعض الإشكالات الشرعية في آلية إصدارها وتداولها، أو في الذهب وأدوات سوق النقد المتداولة به التي من أشهرها الصكوك المتداولة بالذهب، أو في الصكوك وأسهم الشركات المتداولة بالعملات الأجنبية، أو في سندات المشاركة بالإيراد التي لا يستثمر فيها فعليا على الرغم من نص النظام الداخلي لبعض صناديق الاستثمار التشاركية على إمكانية الاستثمار فيها، كما تم في هذا المبحث التطرق لبعض المسائل الفقهية المتعلقة بهذا النظام كإجراء اتفاقيات إعادة الشراء وعقود الصرف الآجلة (Forward) وعقود مبادلة العملات (Swap) في السوق غير المنظمة (خارج البورصة) وعلى شكل مواعدة غير ملزمة لكلا الطرفين معا، وكآلية الرقابة واللجان الشرعية في شركات هذا النظام، وكحكم الاستثمار في صناديق تقاعد فردية استثمارية تشاركية تابعة لمؤسسات تقليدية وكحكم الانسحاب المبكر من النظام، وكحكم الحصول على راتب تقاعدي عند استحقاق التقاعد من هذا النظام من خلال الاشتراك بتأمين الدخل السنوي.