أنواع معاملات الصرف في الأسواق المالية باعتبار الملكية وحق الاختيار وتضعيف القوة الشرائية وأحكامها

تتنوع عقود المشتقات المالية للمتاجرة في العملات باعتبارات متعددة، ناقش البحث منها ثلاثة اعتبارات: اعتبار الملكية، واعتبار حق الخيار، واعتبار تضعيف القوة الشرائية. الاعتبار الأول: بحسب ملكية العاقد للعملة التي يبيعها، وخلاصة تأثير هذا الاعتبار على الحكم الشرعي أن عدم الملكية مؤثرة على صحة العقد إذا لم يحصل التقابض في مجلس العقد، وأما إذا حصل التقابض في مجلس العقد فهو عقد جائز صحيح. الاعتبار الثاني: بحسب وجود خيار من عدمه، وجمهور الفقهاء المعاصرين على تحريم عقود الخيارات عموما، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، والشأن في عقود الخيارات في متاجرة العملات أشد تحريما لإحاطة الشارع عقود الصرف بمزيد من الشروط. الاعتبار الثالث: بحسب اتفاقية المستثمر مع السمسار في شأن تضعيف القوة الشرائية للمستثمر، وخلاصة تأثير هذا الاعتبار على الحكم الشرعي أن مضاعفة القوة الشرائية يكون من خلال تمويل، فإن كان قرضا بفائدة فهو مندرج في الربا المحرم، وإن كان معاملة مرابحة فهو جائز، وإن كان من خلال قرض بدون فائدة فيقع فيه إشكال الجمع بين سلف وبيع.