تَأثير إستخدام المالية الحَديثة كأداة لتقييم الأداء المالي والاستمرارية وفق معيار التَدقيق الدولي رقم (570)

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز إمكانية إستخدام المؤشرات المالية الحديثة في تقييم الأداء المالي للوحدة الاقتصادية والقدرة على الإستمرار في نشاطها مستقبلاً، حيث تم تسليط الضوء على الأدوات الإحصائية الحديثة منها على المنهج الكمي التحليلي التمييزي الخطي مُتعدد المتغيرات (MAD) وبتحديد أنموذجي (Altman Z-score) و (Sherrord)، والتي تم إسقاطها على القوائم المالية للوحدة، لإعطاء أرقام ونتائج قابلة للتحليل، بغية معرفة الوضعية المالية السائدة في الوحدة الإقتصادية، والتنبؤ بما سيكون عليه هذا الوضع مستقبلا، وتحديد مختلف الاختلالات التي قد تؤدي بالوحدة إلى الإفلاس لأتخاذ القرارات المناسبة والإجراءات التصحيحية ان لزم الأمر. كما تهدف الدراسة إلى إبراز مسؤولية مراقب الحسابات وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وإبراز دور مراقب الحسابات وأهميته عند إعطاء الرأي حول إستمرارية الوَحدة الاقتصادية بإعتماده على المؤشرات المالية الحَديثة للتحليل المالي لأجل الحُكم على قدرة الوَحدة في المُستقبل بالإستمرار، والكشف عن المخاطر المالية المحتملة التي تؤدي إلى الفشل المالي والإفلاس، وكذلك تحديد أهمية التنبؤ به، بالإضافة إلى إجراءات التدقيق الرئيسة المتبعة في التنبؤ بالمخاطر المالية ومدى التزام مراقب الحسابات بمسؤوليته وفق معيار التدقيق الدولي رقم (570). لتحقيق أهدافها، حيث تعمل على تقييم أداء أنشطة الوحدة الإقتصادية المختلفة المحاسبية والمالية والتشغيلية، مما جعل التدقيق الخارجي يلعب دوراً مهماً في مساعدة إدارة الوحدة في مسؤولياته المختلفة وإتخاذ القرارات المناسبة وإجراءات تصحيحية لتجنب الإفلاس. ومن أهم النتائج التي توصل اليها الباحث أن المؤشرات المالية الحديثة المستخدمة في التحليل تعتبر أداة تساعد مراقب الحسابات والمحللون الماليون لتقييم الأداء المالي ومعرفة مدى قدرة الوحدة الإقتصادية على الإستمرار في المستقبل المنظور. كما يُمكن الإعتماد على المؤشرات المالية الحديثة للكَشف عن نُقاط القوة والضُعف والتنبؤات بالمخاطر المالية المستقبلية للوحدة الاقتصادية من خلال عملية تحليل، بما في ذلك إتخاذ القرار والإجراءات التصحيحية. ويوصى الباحث بضرورة إستخدام مؤشرات مالية حديثة لدعم معيار التدقيق الدولي رقم (570) للتدقيق ومعرفة مدى ملاءمة فرض الاستمرارية في الوحدات الاقتصادية، لتمكين إداراتها من التنبؤ بمستقبل الوحدات بشكل دوري. ومن خلاله تستطيع الإدارة تحديد المقومات والصعوبات التي تواجه إستمراريتها في المستقبل ومعالجة الصعوبات التي تواجهها.