التدفق النقدي واثره على الأداء المصرفي

تعد قائمة التدفقات النقدية من القوائم المالية الرئيسة التي الزمت معايير المحاسبية والإبلاغ المالي الدولي الوحدات الاقتصادية بإعدادها إلى جانب قائمة الدخل وقائمة المركز المالي ، وتتميز هذه القائمة بأنها أداة تحليله إلى جانب أدوات التحليل المالي المختلفة ، فهي تقوم على تحديد صافي التدفقات النقدية لجميع انشطة الوحدة الاقتصادية في مدة إعداد القوائم المالية . ان تطبيق الوحدات الاقتصادية التحليل المالي لأغراض القيام بتقويم الأداء المالي للوحدة، وصحة هذا التحليل المالي يعتمد على دقة وسلامة القوائم المالية ولاسيما قائمة الدخل و قائمة المركز المالي، وهناك أساليب عدة للتحليل المالي منها التحليل المقارن ، والتحليل باستعمال النسب المالية ، بغض النظر عن أسلوب التحليل المعتمد ، فأن التحليل الذي يعتمد على قائمتي الدخل والمركز المالي يعطي نتائج غير صحيحة نوعا ما ، والسبب يعود إلى قصور هاتين القائمتين عن توفير المعلومات المالية الملائمة للمستفيدين كافة يلعب الجهاز المصرفي دوراً حيوياً في الواقع الاقتصادي لجميع الدول، فلا يمكننا أن نتصور اقتصاداً متطوراً وسليماً دون توفر نظام مصرفي متطور ومنتظم، إذ تؤدي المصارف (وفقاً لمفهومها التقليدي) دور الوسيط بين الوحدات الاقتصادية ذات الفائض (المدخرين) والوحدات الاقتصادية ذات العجز (المقترضين)، ان اعتماد قائمة التدفقات النقدية لإجراء تحليلات مالية أضافية يعزز من قدرة المستفيد على اتخاذ القرار الرشيد كونها أعدت على الاساس النقدي وليس على اساس الاستحقاق كما في القوائم الأخرى ، اذ تفصح قائمة التدفقات النقدية عن السيولة الحقيقة للوحدة الاقتصادية والتي تساعد مستعملي القوائم المالية على قياس قدرة الوحدة الاقتصادية على الوفاء بالتزاماتها من المصادر الخاصة ، وما اذا كانت تحتاج إلى تمويل خارجي ، لذا فان التحليل المالي المعتمد على قائمة التدفقات النقدية يعطي الوقت الكافي للوحدة الاقتصادية لدراسة البدائل التمويلية المتاحة بدلاً من الاتجاه إلى المصادر التمويلية ذات الكلفة العالية. الكلمات الافتتاحية : التدفق النقدي ، الأداء المصرفي ، العوامل المنظمة