تأثير هيكل الملكية وخصائص مجلس الإدارة على التجنب الضريبي: دليل من الأردن

تهدف هذه الدراسة إلى اختبار تأثير هيكل الملكية وخصائص مجلس الإدارة على التجنب الضريبي في الأردن. تم قياس التجنب الضريبي من خلال متغيرين هما: معدل الضريبة الفعلي (ETR)، والفروق الضريبية الدفترية (BTD). أما هيكل الملكية فقد تم قياسه من خلال ثلاثة متغيرات هي: الملكية العائلية، والملكية الأجنبية، وملكية الإدارة، وتم قياس خصائص مجلس الإدارة من خلال خمسة متغيرات هي: استقلالية أعضاء مجلس الإدارة، ونسبة الإناث في مجلس الإدارة، وعدد أعضاء مجلس الإدارة، ونسبة أعضاء مجلس الإدارة من غير الأردنيين، ونسبة أعضاء مجلس الإدارة من حملة الدكتوراة. تم إجراء الدراسة على عينة من الشركات الصناعية الأردنية المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية، وغطت الدراسة الفترة الممتدة من عام 2010 ولغاية 2020. تم اختبار فرضيات الدراسة من خلال نموذجين، حيث أظهرت نتائج النموذج الأول، الذي تم فيه قياس التجنب الضريبي من خلال معدل الضريبة الفعلي، أن زيادة كل من الملكية الأجنبية ومشاركة المرأة في مجلس الإدارة وحجم الشركة ومعدل العائد على حقوق الملكية وقيمة المنشأة (Tobin's Q) تعمل على تخفيض التجنب الضريبي، بينما أظهرت النتائج أن زيادة كل من ملكية الإدارة في الشركة ونسبة غير الأردنيين في مجلس الإدارة ونسبة المديونية تعمل على زيادة التجنب الضريبي. في حين أظهرت نتائج اختبار النموذج الثاني، الذي تم فيه قياس التجنب الضريبي من خلال الفروق الضريبية الدفترية، أن زيادة كل من الملكية العائلية وحجم الشركة ومعدل العائد على حقوق الملكية تعمل على تخفيض التجنب الضريبي، وأن زيادة نسبة ملكية الإدارة في الشركة ومشاركة المرأة في مجلس الإدارة وزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من غير الأردنيين ونسبة المديونية تعمل على زيادة التجنب الضريبي.