الحماية الدستورية للحق في الصورة في ظل التطور التكنولوجي

التعرض لحق الإنسان في الصورة أضحى انتهاكا لحقه في الخصوصية لا سيما في عصر تتسارع فيها التكنولوجيا المتقدمة والتس أصبح الحفاظ فيه على هذا الحق أكثر صعوبة، من ثم يستمد الحق في الصورة دستوريته من دستورية الحق في الخصوصية، ولقد أفرزت التكنولوجيات الحديثة العديد من الوسائل التي قد يساء استخدام الصورة فيها، مثل كاميرات المراقبة ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل التي من السهل مبا كان الحصول من خلالها على صورة شخص ما دون اذن سابق منه، لذا لجأت كثير من التشريعات  نحو إدراج نصوص قانونية ترتّب مسؤولية مدنية ومسؤولية جنائية وعقوبات على المعتدي، بهدف ردعه وتوفير الحماية والضمان لحق الشخص في صورته، غير أن هذا الحق ليس مطلق وإنما يرد عليه قيودا كالصادرة من السلطات العامة للمصلحة العامة، وحماية الأمن العام والسكينة العامة.