الوقف الخيري في الإسلام ورسالته الاقتصادية والاجتماعية

إن الوقف الخيري يعتبر سنة تعبدية شرعها دين الإسلام، لما فيه من النفع العظيم الذي يعود به على صاحبه من الاجر العظيم، وهو في نفس الوقت يُعدُ مشروعاً اقتصادياً يدر على المجتمع الخير والمنافع العظيمة، فالوقف يُعتبر نهرا معطاءً لا ينفد عطاؤه، ووسيلة لحفظ الأموال والعقارات من الضياع والإهمال او الاعتداء عليها، فيمكن تامين حاجة الأجيال الحاضرة والقادمة من خلال ريعه إذا ما استثمر الموقوف على الوجه الصحيح.      وكانت الأوقاف في الماضي الشريان الرئيسي لاستمرار حياة الناس، وعونا وسنداً للدول آنذاك، فلم تستطيع الدول الإسلامية في القرون الماضية ان تلبي كل احتياجات المجتمعات، لكن هذه الأوقاف استطاعت ان تعم البلاد الإسلامية بنفعها، حيث وفرت عوائد مالية للفقراء والمحتاجين، وبنيت من خلالها المساجد ودور العلم والمدراس، وكما اهتمت بالمجالات الاجتماعية والصحية والخدمية، فلم تترك باباً إلا طرقته، فهي حقا تُعد قِطاعا اقتصادياً مهماً يسند الدولة.      وقطاع الأوقاف إذا ما لاقى اهتماما خاصا من قبل القائمين عليه، وأُستثمر الاستثمار الأمثل، فإنه ينافس أي مؤسسة ذات نشاط اقتصادي تجني ارباحاً من عملها، فكذلك الوقف لا يستهان به وبالعوائد التي تعود من ورائه، وذلك لتنوع الموقوفات من عقارات واموال ومنقولات وغير منقولات، فكلٌ منها لها جانبٌ استثماري يمكن ان يحقق مورد مالي كبير ينفع الجهات التي وُقِف لأجلها الوقف.      وفي وقتنا الحاضر أصبحت الحاجة ملحة لمثل هذا المشروع التعبدي الاقتصادي أكثر من أي زمن، وذلك للزيادة في العدد السكاني في البلاد الإسلامية، وكثرة حالات الفقر، وتدني مستويات المعيشة، وتردي الحالات الصحية والاجتماعية والتعليمية، فمن الضرورة أن تسلط الأضواء على هذه الشرائح التي تقاسي القساوة في عيشها، وفي وقت ركن أصحاب الأموال وما فُضِلوا به إلى املاكهم وملذاتهم، فلم يفطنوا إن لإخوانهم نصيبا مما فضلهم الله به.