الوقف الإسلامي: دراسة في الأركان وطرق التعامل معه

المطلع على أحوال الوقف في العالم الإسلامي يجد مواقف متعددة في التعامل معه، وذلك بين من يقصره على جانب معين هو العقار، مهملا جوانب متعددة في الوقف، ويسيِّرُه بالطرق القديمة، ويُضَيِّق من مجال استثماره، حتى صار الوقف لا يؤتي ثماره ويتعرَّض للاستغلال، وبين من يفسح المجال واسعا أمام الوقف، ويسعى لتطوير تسييره باستعمال طرق متنوعة، لكنها لا تزال محل تجريب، ويفتح أبواب الاستثمار، بطرق متعددة لا يخلو بعضها من مخاطر، وثالث يقف متردِّدا في أيِّ السبل يسلك، رغبة في تحقيق مقاصد الوقف، وتلبية لحاجات الخلق. وهدفت هذه الدراسة إلى إبراز أركان الوقف، وطرق التعامل مع الوقف الإسلامي؛ وذلك من أجل الانطلاق الحقيقي لتنمية الوقف واستثماره بما يوافق الشرع، ويحقق في النهاية الرقيَّ الحضاريَّ للأمة، وذلك بتلبية الحاجات والإحسان بين الخلق عن طريق الوقف. وسيعتمد الباحثان في دراستهما على المنهج الوصفي التحليلي، فيستعملان المنهج الوصفي في تحديد معنى الوقف وبيان مشروعيته، والمنهج التحليلي في تبيين أركانه وطرق التعامل معه؛ للخروج من خلاله بأهم النتائج والتوصيات. وقد تمت معالجة الموضوع بأن للوقف في الإسلام أركانا أربعة، هي: الواقف، والموقوف، والموقوف عليه، والصيغة، ولكل ركن من هذه الأركان شروط يلزم توفرها؛ ليحقق الوقف مقاصده، ويمكن استنتاج أنواع الوقف من خلال الأركان باعتبارات متعددة، فباعتبار الجهة المقصودة بالوقف نجد الوقف الأهلي، والوقف الخيري أو العام، وباعتبار المال الموقوف نجد وقف العقار، ووقف المنقول، ووقف النقد، وأبرز طرق التعامل مع الوقف يمكن حصرها في جوانب ثلاثة، التسيير، والاستثمار، والاستبدال، فالوقف يحتاج إلى تسيير؛ لحفظ المقاصد التي وقف لأجلها، وقد يتطلب ذلك استثماره أو استثمار منافعه، وقد يقتضي الأمر في حالات متعددة استبداله بأحسن منه. الكلمات المفتاحية: الوقف، الأركان، الأنواع، التعامل، التنمية