صيغ استثمار أموال الوقف في الفقه الإسلامي

إن العلاقة بين الوقف والاستثمار علاقة عضوية، فاستثمار الأموال لاستمرار الريع يتفق تماما مع خصائص الوقف من حيث تأبيد الانتفاع به واستمراره إلى المستقبل، فالأصل في الوقف الاستمرار في العطاء والنفع، وإنما حبس الوقف من أجل استثماره مع المحافظة على الأصول. وهذا الحديث الشريف عن الوقف: "احبس أصلها وسبل ثمرتها"(1)  يوجب أمرين أساسيين، وهما ركيزتا استثمار أموال الوقف: حفظ الأصل، واستمرار الثمرة باستثماره، للارتباط الوثيق بينهما، فلا يمكن الانتفاع واستمرار الثمرة والمنفعة إلا مع بقاء الأصل وحفظه وديمومته، وإن وجود الأصل بشكل صحيح يؤدي حتما إلى جني الثمار والمنافع. ويهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم استثمار أموال الوقف، وحكمه، وصيغه، وذلك بوصفه أهم عنصر في الوقف بل باعتباره ركيزة أساسية إذ لا تمام للوقف بدونه. إذ إنه من المؤكد أن الوقف لن ينمو إذا تخلف عنه الاستثمار، مما يجعل الباحثين مطالبين بتأصيل القول فيه معتمدين على المنهج الوصفي والتحليلي للخروج من خلاله بأهم النتائج والتوصيات.