الدستور الايراني 1979 - 1989

         كل دولة من دول العالم وكل انسان لابد ان تحكمه قوانين ، فبدون تلك القوانين لا يمكن العيش بسلام ، ويُعد الدستور المرجع الأعلـى للدول ، وفـوق القوانين والتعليمات التي تصدر بل هو أساسها وعليه تبنى ، فالدستور قانون هدفه تنظيم سلطات الدولة ونظام حكمها، وشكل حكومتها. وفيما يتعلق بموضوع (الدستور الايراني 1979- 1989) تعد دراسته ذات أهمية كبيرة ؛ لأن الدستور الايراني حفل بمفارقات ومتناقضات تمحورت حول شخصية واحدة هي الفقيه ؛ لأن الفقيه استناداً الى الدستور الايراني الحالي يجمع فعلا وواقعاً في شخصه السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ، ولهذا فإن الدستور الإيراني الذي صدر بعد ثورة الخميني في عام 1979 يعد الوثيقـة العليـا لكـل السياسات في البلاد .