أركان المسؤولية العقدیة للوکیل عن فعل الغير في القانونین الإيراني والعراقي

الخلاصة: هذه الدراسة تهدف إلى تحليل الأركان الثلاثة للمسؤولية العقدیة للوکیل عن فعل الغير، مع التركيز على عناصر الخطأ العقدي و الضرر وعلاقة السببية. وتم البحث باستخدام منهج الوصفي-التحليلي على المصادر المكتبية، حيث تم أولاً تحليل ركن الخطأ العقدي ودراسة وجهتي النظر المتعارضتين حول ضرورة أو عدم ضرورة إثبات الخطأ في فعل الغير. وتشیر نتائج البحث إلى أن مجرد عدم وفاء الغير بالالتزام لايكفي لتحقق مسؤولية الوكيل، بل يشترط إثبات خطأ الغير. وفي تحليل ركن الضرر، يظهر هذا البحث أن مجرد الإخلال بالالتزام العقدي من قبل الغير الذي اختاره الوكيل- دون إثبات وقوع ضرر على الموكل- لايؤدي إلى تحقق المسؤولية العقدیة. کما تشير نتائج البحث إلى أن الضرر الواقع يمكن أن يكون ماديًا أو معنويًا، وعلى الموكل عبء إثباته. وفي دراسة ركن العلاقة السببية - الذي يبحث في الصلة بين خطأ الغير و الضرر الواقع على الموكل - تم تحليل نظريات مختلفة بما في ذلك نظریة تعادل الأسباب، والسبب المنتج، والسبب الرئيسي والمتعارف عليه. كل من هذه النظريات تقدم معايير خاصة لإثبات العلاقة السببية، حيث يعتمد الاختيار بينها على ظروف كل قضية ووجهة نظر المشرع.