الطبيعة القانونية لاعتراض الغير في المرافعات الإدارية 

يعد اعتراض الغير الوسيلة التي نظمتها التشريعات للغير الخارج عن الخصومة لمنع امتداد أثر الحكم إليه، إذ تطلب العدالة والمنطق بأن يكون هناك سبيل له يعترض من خلاله على الحكم الإداري لغرض إزالة الضرر الذي مس حقوقه أو تعدى إليه. وتجدر الإشارة إلى أن اعتراض الغير لا يتعارض مع طبيعة الدعاوى الإدارية؛ لأنه يهدف من ورائه حماية مبدأ المشروعية ورفعاً من شأنها. وعلى الرغم من ذلك فهو موضع خلاف من ناحية الطبيعة القانونية، إذ تردد القضاء الإداري ومعه بعض الفقه في الاعتراف بكونه من طرق الطعن، فعده البعض تظلماً من نوع خاص، وزعم البعض أنه يمثل منازعة تنفيذ، في حين رأى آخرون أنه بمثابة تدخل في الخصومة. وتأصيل الطعن باعتراض الغير يتطلب الوقوف على الطبيعة القانونية له ورده إلى حقيقة قانونية معينة أو أصله القانوني، ويساعد ذلك على إزالة الخلاف بشأن هذا الطعن. ومن أهم ما تم التوصل إليه في البحث من نتائج أن اعتراض الغير له ذاتيته ويتميز عن غيره من الوسائل الشبيهة به كالإشكال أو المنازعة في التنفيذ ودعوى البطلان الأصلية، والتظلم، وانه يعد طريق طعن غير عادي كما يذهب إلى ذلك أغلب الفقه.