القانون والحوكمة المعاصرة

يهدف هذا البحث إلى محاولة إدراك الظّاهرة القانونية في مرحلة ما بعد الدولة القومية، ولهذا سوف نقوم بكشف التحوّلات التي طرأت على الذات القانونية وفق أبعاد ما بعد بنيوية جديدة تتناسب مع التطوٌّرات التي عرفتها العلوم الإنسانية، وبعد موجات العولمة وعودة السوق كنظام ضبطي عالمي، ومقارنة الوضعية الحالية بالظروف المشابهة في نهاية القرن ١٨ من جهة، والظّروف التي أنتجتها دولة الرّفاه من جهة أخرى، وذلك من أجل استخلاص الإطار العام للإنتاج والتطبيق المعياريين في مرحلة ما بعد الدولة. وبعد استعراض التحوٌّلات التي عرفتها ذات القانون من خلال فصلها عن الخطابات المهيمنة التي كانت تميّزها في مرحلة الحداثة الدولاتية، المتمثلة في السياسة، الاقتصاد والفردانية المنهجية، ننتقل لمناقشة التوجٌّهات الجديدة لاقتران القانون بالأنساق الاجتماعية الأخرى، وهو ما يثير النقاشات الدّائرة بين الشّكليّين والجوهريّين فيما يخص مفهوم العقلانية القانونية، الذي يتحدّد في العلاقة بين "الاستقلالية" و"القانون"، واستنتاج الحلقة المفرغة لهذا النقاش، والتي لا تستطيع استيعاب التطوّرات الحاصلة في مجال الضبط الاجتماعي، نقترح منظور جديد للاستقلالية القانونية يتجاوز مفاهيم اليد الخفية والاستقلالية المطلقة من جهة، ومفاهيم الضبط عن طريق السّيطرة والتحكّم الخاصة بدولة الرّفاه من جهة أخرى، نحو مفهوم "الاستقلالية المتضمّنة" في إطار عقلانية انعكاسية إجرائية. الكلمات الدالة: الذات القانونية، البنائية، ما بعد البنيوية، الحوكمة المعاصرة، الاقتران البنيوي، العقلانية القانونية.