دراسة نقدية للائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية المصري: مشروعية التنظيم وكفاءته الوظيفية

تناولت هذه الدراسة بالتحليل والنقد اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020، الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 816 لسنة 2025. وهذا على عدة محاور؛ بداية بدراسة أثر الفجوة الزمنية بين القانون وإصدار اللائحة وأثر القانون على اللائحة، مروراً بتحليل الاتساق والكفاية بين القانون واللائحة والاتساق الداخلي للائحة، وانتهاء بتقييم أثرها على الاقتصاد والتقنية.اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي النقدي لتقييم مشروعية واتساق اللائحة ومدى التزامها بحدود التفويض التشريعي. وقد كشف التحليل عن وجود عوار منهجي وعدم اتساق بين اللائحة والقانون نتيجة اعتماد اللائحة على هيكلية تقتصر على الإحالات المباشرة الموجودة في القانون دون اعتبار الارتباطات الموضوعية داخل اللائحة، وتوسعها في صلاحيات المركز بما يتجاوز حدود الاختصاص التشريعي والإحالات، كما اعتمدت في بعض اجزاءها على المنهج المقارن لتقييم التوافقية التشريعية مع النظم القانونية والفنية والاقتصادية الحاكمة لحركة اقتصاد البيانات، وكشفت الدراسة عن تمايز الاتجاه المصري لحماية البيانات الشخصية عن عينات المقارنة.كما ناقشت الدراسة الأثر الاقتصادي والتقني للائحة، مبرزةً التحديات التي تفرضها منظومة التراخيص والرسوم والعقوبات وواحدية البينة التقنية والفنية المبنية عليها اللائحة، ومدى تصادم هذه البنية مع أسس التقنيات الحديثة والأعمال.خلصت الدراسة إلى أن استمرار اللائحة بصيغتها الحالية قد يؤدي إلى حالة من التعارض التشريعي، ويطرح إشكاليات متعددة تتعلق بمشروعية العديد من مواد اللائحة من عدمها، مما يؤدي إلى صعوبة الامتثال وزيادة النزاعات الناشئة عن الاختلافات بين القانون واللائحة.وانتهت الدراسة بتقديم حزمة من التوصيات التشريعية لتقويم مسار اللائحة، أبرزها ضرورة تبني مبدأ «الخصوصية بالتصميم»، وتخفيف أعباء الامتثال للشركات الناشئة والمهنيين، وتفعيل كافة أسباب المشروعية القانونية لضمان توازن دقيق بين حماية الحقوق الأساسية ومتطلبات الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وإلغاء كافة التوسعات اللائحية المخالفة لنص القانون ومن أهمها غرامات مخالفة شروط التراخيص وصلاحيات المركز المتوسعة. الكلمات المفتاحية: حماية البيانات الشخصية، اللائحة التنفيذية، المشروعية، الاقتصاد الرقمي، التراخيص، مسئول حماية البيانات، الحوسبة السحابية. الذكاء الاصطناعي