العقوبات الوظيفية المقنّعة و التظلم منها- دراسة مقارنة

 تفرض الإدارة حفاظاً على المصلحة العامة و لحسن سير المرافق العامة وفقاً لما تملكها من سلطة تقديرية و على أساس مبدأ المشروعية الذي يقضي بأنه(لا عقوبة إلا بنص)، مجموعة من العقوبات الإنضباطية الـتي أوردها المشرع حصراً على الموظف العام الذي خالف واجباته الوظيفية. و لكن هناك بعض العقوبات الوظيفية الأخرى غير الإنضباطية توقعها الإدارة على الموظف دون اللجوء إلى الإجراءات الإنضباطية المنصوصة عليها قانوناً و التي تسبب ضرراً بالمركز القانوني للموظف و تحرمه من الضمانات التي كفّلها له المشرع، و هذا النوع من العقوبات تسمى بـ(العقوبات الوظيفية المقنّعة) و التي تعدّ خروجاً على مبدأ المشروعية و إساءة في إستعمال السلطة الممنوحة للإدارة. و تخضع القرارات الإدارية المتضمنة فرض العقوبات الوظيفية المقنّعة كسائر القرارات الإدارية الأخرى إلى رقابة الإدارة المتمثل بضمانة حق تظلم الموظف من ذلك القرار و المطالبة بإلغائه أو سحبه او تعديله و إزالة الأضرار المادية و الأدبية التي لحق به جراء القرار المتظلم منه. إن هذا البحث هو جهد علمي جاد لمعرفة مدى و إمكانية تظلم الموظف المعاقب بعقوبة وظيفية مقنّعة من القرار المتضمن لتلك العقوبة وبيان الآثار الناجمة عن ذلك التظلم بالنسبة للإدارة و المتظلم و القرار المتضمن للعقوبة الوظيفية المقنّعة. ومآل كل ذلك على سير المرافق العامة بإنتظام و إطراد، و تحديد مكامن الضعف و الثغرات التي تشوب التشريع العراقي في هذا المجال من خلال التحليل و المقارنة و طرح الحلول و المعالجات المناسبة لسدّ تلك الثغرات و النواقص.