جريمة قتل الأم لطفلها حديث الولادة في قانون العقوبات العراقي وبعض الدول (دراسة مقارنة)

عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار في قانون العقوبات العراقي هي الإعدام أو المؤبدالسجن. ذهب المشرع أبعد من ذلك من خلال حكم (د) منالمادة (406) التي نصت على (عقوبة الإعدام بحق أي شخصمن قتل نفسًا عمدًا في إحدى الحالات الآتية) (د / إذا كان المقتولأحد نسل القاتل) ؛ نرى في هذا المقال أن المشرع لديهشدد على العقوبة ويعتبرها ظرفا مشددا عندماارتكاب جريمة القتل العمد ، بينما نجد أن هناك قانونًا صريحًامقال يستثني الأم من عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار ،وهي المادة (407) التي تشير إلى (معاقبة الحبس مدةلا تزيد على عشر سنوات أو بالسجن مدة لا تقل عن سنةانؼزاقجايؼح يٛظاٌ - كهٛح انمإٌَيجهح يٛظاٌ نهذراطاخ انمإََٛحانًمارَحISSN-2521-4675562للأم التي تقتل طفلها المولود خجلاً إذا كانت حاملاًمع طفل سفاح القربى).لذلك أعطى المشرع للأم عذرا مخففا قانونيا وعازمًاجريمة قتل مولودها لتلافي العار بعبارات واضحة من خلالحكم المادة (407). لذلك ، فهو / هي لم تمنعها من الإجرامية بشكل كاملالمسؤولية بينما أشارت قوانين العقوبات في العديد من البلدان إلى أنيعتبر قتل الأم لطفلها الجديد جريمة وتحدد شروطها القانونية الخاصةاختلفوا مع تفاصيل وأسباب معينة مثل (الأردن ، سويسرا ،فرنسا ولبنان وسوريا والمغرب وإيران).وكان هناك رأي آخر للفقه الإسلامي في هذه الحالة ، كما هوأعطت أحيانًا للأب الحق في قتل الطفل وأعطته في أوقات أخرىالحق للأم ، والثالث شمل الاثنان بقتلمولود جديد. هنا قوانين العقوبات أيضا لها مواقف مختلفة فيما يتعلق بقانون مختلفمصادر. ومنهم من يتخذ الفقه والشريعة الإسلامية المصدر الأساسي ،ويعتمد آخرون على مصادر الظرفية