مكانة المعاهدات الدولية في الدساتير الوطنية

تتمتع المعاهدات الدولية بقوق خاصة،لكونها مصدرا هاما ورئيسا من مصادر القانون الدولي العام، ولذلك تضمنت دساتير الدول مواد تبين صلاحيات التوقيع و التصديق على المعاهدات ، وتعتبر هذه المراحل من اهم الخطوات لدخول المعاهدات حيز النفاذ، وتترتب على الدول الالتزام بها. و قد منحت المعاهدة الدولية قوة قانونية أعلى من الدستور نفسه أو مساوية له. في حين أن بعض الدول ، قد منحت المعاهدة الدولية قيمة قانونية أعلى من التشريع العادي او مساوية له، من خلال تحديد العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي.بالاستناد على القوانين الدولية التي تبين علو القانون الدولي على القانون الوطني. ونبين هنا كيفية إدماج المعاهدات الدولية وخاصا الآمرة منها وتنظم احوالا عامة في الدستور ، وتأثيرها على السلطات العامة للدولة، وكيف يتسنى للقاضي تفسير المعاهدة اثناء وجود التعارض بين المعاهدة و القانون الوطني وخاصا الدستور.