الاسرة العراقية في التشريعات القديمة والمعاصرة دراسة اجتماعية مقارنة

الاسرة جماعة اجتماعية بيولوجية تتكون من الزوجين والأبناء، وهي الركيزة الاساسية لبناء المجتمع ولفهم التطور القانوني المتمثل بالتشريعات التي نظمتها فالهدف الرئيس من البحث الحالي هو تسليط الضوء على ابرز التشريعات العراقية القديمة ومقارنتها بالتشريعات المعاصرة كالخطبة، الزواج، الطلاق، الزنا، التبني، والإرث، إذ تم الاعتماد على المنهج المقارن، وقد توصلنا لجملة من الاستنتاجات اهمها: ان عقد الزواج بين المرأة والرجل ركن اساسي للزواج وهو موجود في التشريعات القديمة والمعاصرة لضمان حقوق الزوجين، وأن هناك تباينا في حكم المهر في التشريعات العراقية القديمة والمعاصرة ويكمن الاختلاف في استرداد المال وغيره للخطيب مضاعفا في التشريعات القديمة، في حين التشريع المعاصر يرده كما هو في حال عدول احد الخطيبين، لم تحدد الشرائع العراقية القديمة السن الواجب للمقبلين على الزواج، بينما وضعت الشرائع العراقية المعاصرة ذلك، إذ حدد العمر بـ (18) عاما لعقد الزواج الرسمي و(15) عاما للبنت بموافقة ولي الامر مع مراعاة القابلية البدنية، و وجد تشابه بين الشرائع العراقية القديمة والمعاصرة بشأن الرضا بين الرجل والمرأة لإتمام الزواج، والإكراه في التشريعات العراقية المعاصرة يبطل الزواج، وان نظام تعدد الزوجات كنوع من انواع الزواج موجود قديما وحديثا ولكن باختلاف نصوصه القانونية، فكل الشرائع القديمة اجازت تعدد الزوجات باستثناء شريعة حمورابي لم يسمح إلا بالزواج الاحادي، والتشريع العراقي المعاصر سمح بتعدد الزوجات لان بعضا من نصوصه مستمدة من الشريعة الاسلامية التي تسمح بذلك اذا توفر شرط العدالة واختلفت الشرائع العراقية القديمة عن المعاصرة بشأن الطلاق، وجاء الاختلاف في احكامها فيما اذا كانت الزوجة عند زواجها باكرا او ارملة، وبين الزوجة التي تلد الاولاد او التي لا تلد، اما التشريع العراقي المعاصر فاختفت نصوصه بشأن الطلاق وفقا للشريعة الاسلامية، فضلا عن تخويل القاضي بالطلاق في بعض الاحيان وفي حال وجود مسوغات تعيق او تحول من دون استمرار الحياة الزوجية. وقد جرمت التشريعات العراقية القديمة والمعاصرة فعل الزنا وتباينت الاحكام فيها كونها فعلا غير مقبول اجتماعيا وأخلاقيا و دينيا ولم تتناول التشريعات العراقية القديمة موضوع الارث بشيء من التفصيل سوى شريعة حمورابي، اما التشريعات العراقية المعاصرة فجاء توزيع الارث على وفق ما نصت عليه الشريعة الاسلامية . تباينت التشريعات العراقية القديمة عن المعاصرة بتناول موضوع التبني، ففي الشرائع العراقية القديمة جاءت نصوصا في شريعة اشنونا وحمورابي فحسب، ولم نجد نصا قانونيا عن التبني في التشريعات العراقية المعاصرة لان الاسلام لم يجز التبني، لذا اخذ العراق بنظام مشابه للتبني يعرف بـ (الضم) اي ضم اليتيم الى عائلة ترغب بتربيته لكن ضمن شروط.