الآثار القانونية المترتبة على تعدد المنتجين في المسؤولية المدنية عن المنتجات المعيبة – دراسة مقارنة في القانون العراقي والقانون الإيراني والقانون الفرنسي

يتناول هذا البحث المستل من الفصل الثالث من رسالة الدكتوراه موضوع تعدد المنتجين وأثره في المسؤولية المدنية الناجمة عن المنتجات المعيبة. ويسلط الضوء على الإشكاليات القانونية المترتبة على وجود أكثر من منتج في سلسلة الإنتاج، سواء أكان المنتج الأصلي، أو الموزع، أو المورد، أو من قام بإعادة تغليف المنتج أو تركيب أجزائه، ويهدف البحث إلى بيان مدى مسؤولية كل طرف من هؤلاء، وتحديد الأساس القانوني لمساهمتهم في الضرر، كما يُناقش التداخل بين المسؤولية العقدية والتقصيرية في هذا السياق. كما يعرض البحث مواقف التشريعات المقارنة، وخصوصًا القانونين الفرنسي والعراقي، إضافة إلى إشارات موجزة للنظام الإيراني، مستندًا إلى القواعد العامة وقوانين حماية المستهلك، وتُظهر الدراسة أن تعدد المنتجين يُعقّد من إثبات العلاقة السببية، ويستدعي تطويرًا في منهجية توزيع المسؤولية بما يضمن عدالة التعويض للمستهلك المتضرر.