إساءة استعمال حق الطعن الإداري

تناول هذا البحث ظاهرة إساءة استعمال حق الطعن الإداري (الطعن الكيدي)، والتي تحوّل الحق الدستوري في التقاضي إلى أداة لتعطيل المرافق العامة والإضرار بالغير بقصد الكيد أو الابتزاز. وقد تم تأصيل الطعن الكيدي في إطار نظرية التعسف في استعمال الحق المستمدة من القوانين المدنية المقارنة. خلص البحث إلى عدم وجود آلية رادعة مماثلة لما هو الحال عليه في فرنسا والتي يتم من خلالها فرض غرامة مالية على مقدم الطعن الكيدي بالإضافة حق الإدارة بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن التعسف في الطعن. فضلاً عن ضرورة تطوير المعايير القضائية التي يتم من خلالها تحديد الطعن الكيدي وتعزيز دور القاضي في استنباط القرائن القضائية لهذا الغرض.