المحكمة الإلكترونية: دراسة تأصيلية مقارنة

تناولَ هذا الكتاب المحكمةَ الإلكترونية، وما يتعلق بها من حوسبة التقاضي، والتحوُّل من الإجراءات القضائية المعتمدة كليًّا على الورق إلى استخدام الوسائل الإلكترونية المستحدثة في قيد الدَّعْوَى ومباشرة إجراءاتها وحفظ ملفاتها والفصل فيها، موضحًا إجراءات التقاضي الإلكتروني في القضايا المدنية، من حيث التأصيل الشرعي لهذه الإجراءات، والمقارنة بينها وبين إجراءات التقاضي التقليدية، مع ذكر التطبيقات الدولية للمحكمة الإلكترونية في كلٍّ من: الولايات المتحدة الأمريكية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية. وجاء الكتاب في ستة فصول: تناول الفصل الأول مشكلة الدراسة وأبعادها، من خلال: مشكلة الدراسة وتساؤلاتها وأهدافها وأهميتها ومنهجها وحدودها ومفاهيمها ومصطلحاتها والدراسات السابقة لها. وتناول الفصل الثاني ماهية المحكمة الإلكترونية ومدى مشروعيتها، من خلال: ـ نشأة المحاكم ومفهومها. ـ مفهوم المحكمة الإلكترونية ومقوماتها. ـ مشروعية المحكمة الإلكترونية وضماناتها. وتناول الفصل الثالث الموازنة بين الطريقتين التقليدية والإلكترونية في رفع الدعوى، من خلال: ـ ماهية الدعوى الإلكترونية. ـ المرافعة في الدعوى الإلكترونية. ـ محاضر الدعوى الإلكترونية وسجلاتها. وتناول الفصل الرابع الموازنة بين الطريقتين التقليدية والإلكترونية في طرق الإثبات، من خلال: ــ الشهادة الإلكترونية. ــ المحررات والتوقيع الإلكتروني. ــ مجلس القضاء الإلكتروني. وشمل الفصل الخامس التطبيقات الدولية للمحكمة الإلكترونية، من خلال: ــ المحكمة الإلكترونية في النظام القضائي الأمريكي. ــ المحكمة الإلكترونية في النظام القضائي الإماراتي. ــ المحكمة الإلكترونية في النظام القضائي السعودي. وتضمن الفصل السادس الخاتمة والنتائج والتوصيات والمقترحات. ومن أهم التوصيات: إنشاء هيئة وطنية للتقاضي الإلكتروني، ذات شخصية اعتبارية مستقلة، لاعتماد الممارسات والبرامج وجميع العاملين في القطاع العدلي، وفقًا لمتطلبات التقاضي الإلكتروني بجميع متغيراته.