أثر الحساب الجاري في الاساس النقدي من خلال سعر الصرف – العراق حالة دراسية للمدة 2004 - 2016

أهتم البحث باستقصاء أثر الحساب الجاري في الاساس النقدي(*) من خلال سعر الصرف، لان الاساس النقدي يتنامى بزيادة صافي الموجودات الاجنبية عبر العمليات النقدية والتي تصورها الميزانية العمومية للبنك المركزي والمقيدة بحركة الانفاق الحكومي والذي يهيمن علية التمويل من مصدر نفطي عبر صافي الصادرات خلال مدة البحث، وهذا الاجراء يحدد مستوى الطلب الكلي والناتج المحلي، وهذه العملية هي جوهر حركة الاساس النقدي، وبسبب ثبات سعر الصرف يكون صافي الاحتياطيات الاجنبية هي المحرك الاساس في خلق النقود عبر الاساس النقدي، لذلك نلاحظ ترابط وثيق بين الميزان المالي والحساب الجاري واسعار النفط والانفاق العام، لان صافي الاحتياطيات الاجنبية المتحققة هي التي تحدد عرض النقد بثبات سعر الصرف،من هنا توصل البحث الى اهم الاستنتاجات والتوصيات، ومن أهم الاستنتاجات عند تقدير الاثر للحساب الجاري على الاساس النقدي تبين وجود تكامل مشترك بينهما حسب اختبار (جوهانسن – جسليوس) عبر اختبارات الامكان الاعظم وأختبار الاثر، ووجود علاقة توازنية طويلة الاجل لاتتباعد كثيرأ عن بعضها البعض من خلال سلوكها، ومن أهم التوصيات اعادة تقييم القيمة الحقيقية لسعر صرف الدينار مقابل الدولار (لاستبعاد المغالاة) لصالح صافي الاحتياطيات الاجنبية لمتصاص الصدمات السعرية او التخفيف عنها بما في ذلك صدمة اسعار النفط عن طريق تغيير الانفاق الحكومي (الطلب الكلي) او تغيير مكوناته لصالح الانفاق الاستثماري لينعكس بمرونة اكبر في صافي الميزان التجاري عبر تخفيض الاستيرادات الاستهلاكية، اذ نسعى من خلال هذا التحليل الى انخفاض قيمة العملة المحلية كبديل لاستخدام الاحتياطيات الاجنبية وتجارب كل من الارجنتين والبرازيل وفنزويلاً والاردن والصين تشير الى ذلك.