مجلس الاتحاد وفق دستور 2005 بين النظرية والتطبيق

نظام المجلسين كان وما يزال موضع نقاش مستمر لما يحتويه من مزايا وعيوب وتعدد أشكال وأبرز أهم التعريفات التي توضح المفهوم فظهر في بريطانيا الى ما قبل عام 1254م يأخذ بالمجلس الواحد وبتكون من (الأشراف ورجال الدين). وفي عام 1945م دعا الملك هنري الثالث فارسين من كل مقاطعة للمشاركة في جلسات البرلمان وتكررت هذه الدعوة واعتبرت هذه الدعوة بمثابة سوابق دستورية وهذه السوابق الدستورية. التي وجهها ادوارد الأول عام 1295م والتي تكون بعدها البرلمان المعروف بالبرلمان النموذجي الذي ضم ممثلين لطبقات الأمة جميعها وكانت القرارات تصدر بأغلبية كل منهما وسار العمل في كل المجلسين على وتيرة واحدة وظل المجلسين متساويين في الاختصاص حتى عام 1911 م حيث وقعت في ذلك العام أزمة حادة بين مجلس اللوردات وحكومة لويد جورج حول الميزانية نتج عنها أن الحكومة أصدر قانون المعروف باسم (قانون البرلمان)، ولقدم النظام الاتحادي في نشأته في الأنظمة الدستورية فمن الصعب توضيح ماهية النظام دون الرجوع والتوقف عند الظروف التي أدت الى نشأته وتطوره فبريطانيا هي المهد الأول لنشأة وتطور هذا النظام ومنها أنتشر في الكثير من دول العالم وتقضي الديمقراطية ان يحكم الشعب نفسه بنفسه لتحقيق أهداف ومصالح أي ما يعرف بالديمقراطية المباشرة ولكن في الظروف الحالية وأتساع رقعة الدولة والتزايد المستمر في إعداد السكان أخذت الدول بمبدأ ان يختار الشعب ممثليه ليقوموا نيابة عنه بتحقيق هذه الأهداف وهذا ما يسمى بالديمقراطية النيابية، وحيث ان المشرع العراقي لعام 2005 حدد في الباب الأول من الدستور المبادئ الأساسية وحدد في الفقرة الأولى وحدة العراق لكن لعدم وجود نظام مؤسسي رصين وكذلك لتعارض النظام في نفس المادة (1)"نيابي برلماني" حيث هناك تداخل وغموض وتعارض في النظام البرلماني حيث هو نظام من نوع خاص اخذ من عدة أنظمة متداخلة مما أدى الى تداخل في الاختصاصات وتعارضها مما دعا السلطات الثلاث على تعارض اختصاصاتهم وصلاحياتهم فاصبح هناك عدم قدرة السلطات بالالتزام بالقوانين لعدم  قدرتها من وضع اليات واضحة لتنظيم صلاحياتها مما يؤدي الى عدم التزام السلطات باختصاصاتها. لذا لابد من البحث في موضوعنا هذا حول نظام الاتحادي ذات نظام المجلسين مجلس الاتحاد في الولايات المتحدة الامريكية ودولة العراق بمبحثين.