أثر القصد وتوابعه في صحة العقود عند المذاهب الأربعة

يهدف هذا البحث إلى معالجة مسألة القصد وأثره في صحة العقود عند الفقهاء الأربعة، وقد اختلف القول في هذا بين من يرى بصحة العقد بغض النظر عن قصد المتعاقدين من العقد وهو ما ذهب إليه الحنفية والشافعية، أما المالكية والحنابلة فقد اعتبروا القصد في ترتب آثار العقود. وبعدها تناولنا الحيلة وسد الذرائع باعتبار كونهما ناشئين عن القصد ومآلات الأفعال، وبحثنا حكمهما في الشرع، وبيّنا أن الفقهاء اتفقوا بشكل عام على عدم جواز أي حيلة تحلل حراما، أو تحرم حلالا. كما بيّنا أنّ الشريعة سدّت كل باب أو قصد قد يوصل المكلف لما حرمه الشارع، وبحثنا أقسام سد الذرائع ورأي العلماء فيها ووجدنا أن أكثر من عمل بها المالكية يليهم المذهب الحنبلي، أما فقهاء الشافعية والحنفية فقد منعوا العمل بها.  وفي الأخير درسنا علاقة سد الذرائع بالحيل وبيّنا أن بينهما ارتباط وثيق، إذ من أبواب سد الذرائع منع الحيلة والتحايل.