العربون : دراسة مقارنة

يتناول هذا البحث العربون بوصفه اتفاقاً تمهيدياً أو تدريجياً لإبرام العقد، وهو ما يقصد به دفع أداء مالي من جانب أحد المتعاقدين للمتعاقد الآخر عند إبرام العقدـ وقد بينت الدراسة أن التقنينات المدنية المقارنة راوحت في أخذها بالدلالة التي تخلعها على العربون بين العدول والبتات، ولكنها مع ذلك عد¹تها قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس . وإذا كان القانون المدني الأردني قد أخذ بمبدأ الرضائية في العقود بوصفه أصلاً عاماً، فإنه استثنى من ذلك العقود المتعلقة بالعقارات والمنقولات التي يحتاج نقل الملكية فيها إلى سجلات خاصة، وعد¹ها من العقود الشكلية التي يجب توافر التسجيل فيها، الأمر الذي أثار تساؤلاً مهماً حول حكم العربون المرافق لمثل هذه العقود التي لم تستوف الشكل الذي فرضه القانون، ومن ثم أدى إلى تضارب في اجتهادات الفقه والقضاء كما أظهرت الدراسة . وقد تطرق البحث إلى عرض العربون في الفقه الإسلامي بوصفه مصدراً من مصادر القانون المدني الأردني، وانتهى إلى بعض النتائج التي دونت في الخاتمة .