قواعد معرفة البدعة عند علماء الشافعية

  إن من المسائل العظيمة التي كثر  فيها كلام الناس واضطرابهم في تحديدها وضبطها مسألة )البدعة( بحيث وسَّع فريق مسمى البدعة حتى أدخلوا فيها ما ليس منها، وقصروا مسمىالشريعة حتى أخرجوا منها بعض ما هو منها. وفي المقابل ذهب فريق آخر إلى تضييق مسمىالبدعة، حتى أخرجوا منها بعض أفرادها، ووسّعوا مسمى الشريعة حتى أدخلوا فيها ما ليسمنها. لذا فإن التمييز بين السنة والبدعة من أعظم المهمّ، إذ السنة ما أمَرَ به الشارع،والبدعة ما لم يشرعه من الدين، فلا سبيل للتمييز بينهما إلا بمعرفة الضوابط والقواعدالتي يمكن من خلالها معرفة البدعة. فهذا البحث المتواضع مشاركة في بيان هذا الأمر من خلال أقوال علماء الشافعية. وقسمته إلى مقدمة تشتمل على خلفية البحث وتحديد المسألةومنهج البحث، ثم موضوع البحث ويشتمل على تعريف البدعة لغة واصطلاحا، وتعريفالقاعدة وأهمية معرفتها، وقواعد معرفة البدع في نظر علماء الشافعية، ثم الخاتمة وفيهاذكر نتائج البحث. وهذا البحث يُ ع د من البحوث المكتبية التي تعتمد على المنهج الكمي ) Kuantitatif ( الذي يقومبجمع أقوال علماء الشافعية من بطون مؤلفاتهم المتعلقة بهذه المسألة، وأما ما يتعلق بعرضالبيانان وتقريب المعلومات للوصول إلى نتائج البحث فيستخدم المنهج الوصفي ) Deskriptif )والاستقرائي ) Dedukatif ( وتحليل المحتوى ) Analisa isi . ومن خلال دراسة أقوال هؤلاء العلماء واستقرائها وتحليلها يمكن تلخيص القواعد لمعرفةالبدع في الأمور التالية: 1( كل عمل تعبدي يستند إلى حديث لم يصحَّ إسناده فهو بدعة، 2 )شرعي فهو بدعةكل عمل تعبدي لا يستند إلى نصّ ، 3( كل عبادة تركها الرسول  مع وجودالمقتض ي وانتفاء المانع، فتركها هو السنة، وفعلها هو البدعة، 4( كل عبادة ترك السلفالصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم فعلها، أو نقلها أو تدوينها أو التعرض لها فيمجالسهم مع قيام المقتض ي لها وانتفاء المانع منها فهي بدعة، 5 ( كل عبادة ثبتتْ في الشرععلى صفة مقيَّدة أو مخصوصة فتغيير هذه الصفة وتعميمها بدعة، 6 ( كل عبادة مطلقةثبتت في الشرع بدليل عام، فإن تقييد إطلاق هذه العبادة بزمان أو مكان معيَّن أو نحوهما بحيث يوهم هذا التقييد أنه مقصود شرعًا من غير أن يدلَّ الدليل العام على هذا التقييدفهو بدعة.