التنظيم القانوني للوساطة الادارية

الملخص: نظراَ لإنشغال ساحة القضاء بكمٍ هائل من الدعاوى، وما يستلزم ذلك من إجراءات قضائية معقدة، فقد اتجهت الكثير من التشريعات في الوقت الحاضر إلى إيجاد وسائل وطرق بديلة لتسوية المنازعات بعيداً عن القضاء، بحيث لا يتم اللجوء إلى القضاء إلا حلاً أخيراً، حينما تعجز تلك الوسائل البديلة عن إيجاد حل يرضي أطراف النزاع. وإذا كانت هذه الوسائل ليست وليدة الساعة، وإنما عرفتها النظم القانونية منذ أمدٍ ليس بقريب، إلا أن أغلبها كانت تجري خارج سوح القضاء، ولم يكن للقضاء دوراً فيها، سواء تعلق الأمر بالوساطة أو التحكيم أو التوفيق وغيرها. بيد أن الأمر ما لبث أن تطور، ونحى منحىً مغايراً، وذهب المشرع الفرنسي في مدونة العدالة الإدارية إلى إدخال هذه الوسائل البديلة ضمن الإجراءات القضائية، وأناطت بالقضاء دوراً اساسياً في اللجوء إليها وتنظيم السير فيها. إذ قدمت المدونة تنظيماً جديداً بخصوص الوساطة كحل بديل للدعوى القضائية أمام المحاكم الإدارية، ومنح القاضي الإداري دوراً اساسياً في اللجوء إلى هذه الوسيلة من خلال منحه الحق في إقتراحها وإختيار الوسيط والمصادقة على القرار الذي يتمخض عنها. بالإضافة إلى ذلك نجد المشرع قد رتب على تقديم الوساطة سبباً لإنقطاع ميعاد رفع الدعوى، حالها حال التظلم الإداري، كما وجعل من الوساطة أحياناً شرطاً لقبول الدعوى أمام القضاء. إذ ترد الدعوى ما لم يسبقها إجراء الوساطة، وذلك في بعض الدعاوى الإدارية.