التقييد التشريعي لحرية التعبير عن الرأي - التشريع المعلوماتي انموذجاً

اقتصر القانون الجنائي في البداية على جرائم كالقتل والسرقة التي ألفها الناس ضمن محيطهم الاجتماعي، وانتقل إلى محيط أوسع بتطور الجماعة واحتياجاتها وتعقد وسائلها في الحصول عليها، وتركز سكانها، وتداخل علاقاتهم وتشابكها وتنوع صورها، وتزايد فرصهم في النفاذ إلى الحقائق العلمية التي على ضوئها تتنوع اشكال الجريمة وأدواتها وطرق إخفائها. ومن هنا  تولدت الحاجة لمعايير قانونية متوازنة تضبط إيقاع تلك الجرائم وطرقها، والتي من ابرزها الجرائم المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي  باستخدام الفضاء السيبراني. إذ لا محل للاعتقاد بأن مدلول التنظيم يتنافى مع الحرية، ذلك أن تحقيق تنظيم اجتماعي معين يفترض وجوب استخدام الحرية. وإذا كان المشرع بشكل عام يتدخل واضعاً القاعدة القانونية المنظمة للحرية فهو لا يجعلها ملزمة دائماً، بل يسمح كثيراً للحرية بأن تتفق على ما يُخالفها، ومن ثم لا تكون القاعدة القانونية حينئذ إلا مكملة أو متمتمه. ومن الطبيعي أيضاً أن الحرية لن تكون مطلقة بلا حدود ولا رقابة، إذ أن ذلك من شأنه أن يُفضي إلى إنكار مبدأ التنظيم الاجتماعي وجدواه، وإذا كان على القانون أن يكفل التعبير عن الحرية الكاملة أو على الأقل عن الحرية الكافية، إلا أنه يجب مراعاة الجوانب التنظيمية التي تُكيف التجاوب مع مفهوم الحرية. فالواقع أنه متى تعارضت المصالح الخاصة وتضاربت فإنها لا توصل إلى تحقيق الصالح المشترك، بل تُوجد الشقاق والصراع، مما يقتضي مواجهة الاساءات المترتبة بقسط من التدخل التشريعي ضمن مجموعة من المعايير المتوازنة.