المركز القانوني لكيانات الذكاء الاصطناعي

مما لا شك فيه أن الروبوتات، تلك الثورة التكنولوجية، ستؤدي بالضرورة وحتماً إلى إعادة النظر في المفاهيم والفئات القانونية الأساسية، وهذا من خلال إيجاد وتحديد خصائصها في ظل الطبقات الزمنية غير المُتماسكة والمُؤرخة. وللقيام بذلك، سيكون من الضروري العودة إلى " المعنى الأول الأساسي للمفاهيم والفئات sens premier des notions et catégories " حتى نتمكن من تطبيقها على البيئة التي شكلتها الروبوتات، ولاسيما الروبوتات الذكاء . وبهذه الطريقة ، سيكون من المُمكن مُلاحظة " أهميتها ومدى ارتباطها pertinence  " و"فائدتها utilité  " و"قدرتها على التطور capacité d’évolution  ". لا شك أن التكنولوجيا الحديثة واستخداماتها المتطورة، لاسيما في القرن الحادي والعشرين عن طريق الإنترنت على وجه الخصوص، تُعتبر عابرة للحدود، ولذا فإنها تثير التساؤلات بشأن العديد من الحدود القانونية. ويُمكن للتكنولوجيا أن تؤدي إلى إفساد جميع التقسيمات والفروق الكلاسيكية التقليدية، القانون الوطني المحلي، القانون الأوروبي، والقانون الدولي، والقانون الخاص، والقانون العام، لأنها أصبحت فروق وتقسيمات غير مُبررة بشكل متزايد وهذا بحُكم تكاملها من أجل وضع قانون يتكيف ويتوافق مع تلك التكنولوجيا. إن الروبوتات، من خلال تطوير الذكاء الاصطناعي، تفتح اليوم مجالات وآفاق جديدة للتفكير القانوني، في " نظرية المعرفة للقانون، والقانون المُقارن، والتعاون الموضوعي أو الجماعي بروح الفريق مع العلماء ومُطوري التكنولوجيا promoteurs des technologies " التي يتعين تناولها والتركيز عليها من أجل الاستجابة بشكل أفضل للإشكاليات التي سيثيرها الذكاء الاصطناعي في المُستقبل القريب جداً. في الختام ، فإن نتيجة التفكير القانوني، فيما يتعلق بالروبوتات الذكية، ستكمن في  إنشاء نظام خاص وميثاق أخلاقي، قادرين على ربط التخصصات القانونية المُختلفة، من أجل ترسيخ وجود الروبوتات تماماً في القانون الوضعي droit positif.