منطق التسلح ومعضلة التنمية من خلال النظرية الواقعيّة: حالة المغرب الكبير

تنشغل هذه الورقة بتحليل تزايد الإنفاق العسكري في منطقة المغرب الكبير خلال الفترة الممتدّة من 2010 إلى 2024، وما يرافقه من هشاشة تنموية مزمنة، وذلك في ضوء أطروحات النظرية الواقعية في العلاقات الدولية. وتتخذ الدراسة من التنافس البنيوي بين المغرب والجزائر أنموذجا لقراءة ديناميات سباق التسلّح، واختبار مدى قدرة التصوّرات الواقعية على تفسير استمرار هذا المنحى في سياق المتغيرات الجيواستراتيجية التي عرفتها المنطقة خلال هذه المدة. وينصرف الهدف الرئيس إلى تقييم كفاءة الفرضيات الواقعية في تفسير الاختلال القائم بين ارتفاع مؤشرات التسلّح مقابل ضعف الأداء التنموي، مع الوقوف عند أثر التحولات الإقليمية والدولية في إعادة تشكيل أنماط السلوك الأمني للدول المغاربية. وباعتماد الملاحظة والتحليل المقارن، تكشف الدراسة أن تصاعد الإنفاق العسكري بين 2010 و2024 يعكس استمرارية حالة التنافس الإستراتيجي بين المغرب والجزائر، وتنامي الاستقطاب في باقي دول المغرب الكبير تحت ضغط هواجس الأمن والتهديدات الفعلية والمحتملة. ويسهم ذلك في إضعاف فرص التنمية الداخلية، على الرغم من بعض الجهود الهادفة إلى الحدّ من الفقر والهشاشة الاجتماعية، كما يعطّل إمكانات التعاون الاقتصادي المغاربي ويُبقي جذور العداء مرشّحة للتصاعد. وتخلص الورقة إلى أن أنماط السلوكيات السائدة خلال هذه الفترة لا تساعد على بناء إدراك رشيد لمصادر القوة وتفاعلاتها وتأثيراتها في مستقبل المنطقة، ما لم تَطرأ تحولات استثنائية تُعيد هيكلة أولويات الأمن والتنمية. ويبدو أن صدور القرار 2797 عن مجلس الأمن، وما يفتحه من إمكانات لضرورة جلوس جميع الأطراف على طاولة التفاوض على أساس مقترح الحكم الذاتي بوصفه أحد أبرز الحلول الواقعية الممكنة لتسوية النزاع حول الصحراء، قد يشكّل منعطفا من شأنه الحدّ من منطق التصعيد، وتمكين دول المنطقة من إعادة توجيه مواردها نحو مسارات أكثر استدامة في التنمية الإقليمية.