حوكمة الأوقاف تنظيماً وتطبيقاً

عُني البحث بتحديد متطلبات تطبيق مبادئ الحوكمة على أعمال الوقف، وقد استُخدم فيه المنهج الوصفي والتحليلي، ومن خلاله اتضح أن العالم اهتم بحوكمة الشركات إثر الأزمات المالية، وانتقل تطبيق مبادئها إلى الأوقاف. ويراد بحوكمة الأوقاف: تنظيم الولاية عليها وضبط اتخاذ القرارات فيها بما يحقق أهدافها ويحمي حقوق المستحقين فيها. وتتناول جوانب متعددة، تبدأ من صياغة صك الوقف الذي يعد أهم وثائق الحوكمة، ثم ضمان تنفيذه، وتشمل جوانب أخرى، مثل حوكمة الصلاحيات عند تعدد مستويات الإدارة، والإفصاح عن المركز المالي للوقف، كما تقتضي الحوكمة تقديم مصلحة الوقف، والإفصاح عن أي مصلحة شخصية قد تتعارض معها، وتوافق الصرف مع شرط الواقف وتوجيهه التوجيه الأمثل، وتشمل الحوكمة أيضاً: إجراءات الترشيحات، ومنح المكافآت، وأعمال المراجعة، بنحو ما هو مطبق في الشركات، بالإضافة إلى الحوكمة الشرعية. وقد اشتملت الأنظمة واللوائح على بعض جوانب حوكمة الأوقاف. ومن التوصيات: الانطلاق من المفهوم الأساس للحوكمة لإيجاد مبادئ خاصة بحوكمة الأوقاف، تنطلق من طبيعتها الخيرية، وأحكامها الشرعية، وتراعي اختلاف صورها وتنوعها بين أوقاف خيرية وأوقاف أهلية؛ ويمكن أن تسهم الجهات الأهلية المستقلة في ذلك، وفي رصد أفضل ممارسات حوكمة الأوقاف ونشرها.