الوكالة الشرعية فقهاً وتطبيقاً (دراسة مقارنة)

جاء هذا البحث الموسوم بعنوان: الوكالة الشرعية فقهياً وتطبيقاً: فإن الوكالة من الأمور الحياتية التي لا غنى عنها في المجتمعات وأحيانا تكون ملحة ومهمة جدا للإنسان وأيضا في حقوق الدين كالزكاة وغيرها ولقد تطرقت إلى المقدمة والخاتمة والنتائج وقسمت البحث إلى مبحثين والمباحث إلى مطالب. فجاء المبحث الأول تعريف الوكالة ومشروعيتها وأحكامها وشروط صحة الوكالة والمبحث الثاني ما تنعقد به الوكالة وتصرف الوكيل وصفة عقد الوكالة وعزل الوكيل. وخلصت إلى الآتي: من جاز تصرفه فيما يوكل فيه جاز توكيله وجازت وكالته الا الصبي المميز فإنه تصح وكالته في الاذن في دخول الدار، وحمل الهدية ويجوز التوكيل في حقوق الآدميين من العقود والفسوخ والطلاق والعتاق واثبات الحقوق واستيفائها والابراء منه ولا تنعقد الوكالة إلا في تصرف معلوم جائز كل تصرف جاز للشخص مباشرته بنفسه جاز له التوكيل فيه وتصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن. ويشترط في الموكل أن يكون مالكاً للتصرف الذي يوكل فيه أي أهلاً لممارسته ويصح التوكيل من المحجور عليه للسفه أو الغفلة كما يشترط في الوكيل أن يكون عاقلاً مميز ويترتب على الوكالة ثبوت ولاية التصرف الذي تناوله التوكيل.الكلمات المفتاحية